البدل فلا يكون من افراد العام بل هو مفهوم انتزاعى منتزع عن افراد العام ويكون فى طول افراده من هذا يظهر امتناع شمول العام له ثبوتا ايضا اذ هو متأخر عن مرتبه افراد العام وحكم العام لا يشمل إلّا ما كان من افراده لا ما هو متأخر عن مرتبه افراده وكان منتزعا من افراده.

فان قلت : فلم لا يجوزون شمول العموم لكل واحد منها على البدل كالمتزاحمين قلنا : قياس المقام بباب المتزاحمين فاسد لان باب المتزاحمين للخطاب التعينى لكل واحد منهما موجود ولكن بمكان عجز المكلف عن الجمع بينهما يحكم بلزوم امتثال كل فى طرف ترك امتثال الآخر فيكون نتيجه التحير لان خطاب التعينى انقلب لمكان عجز المكلف عن الجمع بينهما بخلاف المقام فانه مع العلم بانتفاء الحالة السابقة فى احد الطرفين لا يبقى ملاك الاخذ بالعموم فى كليهما حتى يكون البالغ عن اخذه فيها هو العجز عن الجمع بل لا يكون احدهما ذا ملاك واقعا نعم مثال التزاحم انما يصح فيما لو وقع التزاحم بين ابقاء مستصحبى الحياة لكنه تزاحم فى المستصحبين والكلام انما هو فى تزاحم المستصحبين.

واما الجواب عن توهم تنظير المقام بالعام الذى خرج عن تحته فرد واقعا مع تردده عندنا بان العام مردد واقعا بين الفردين فاذا لم يكن العمل بها لمكان التعذر عقلا وجب الرجوع الى التخيير دون المقام كما فى الكتاب فمدفوع بان العام الخارج عن تحته فرد مردد هو باب المقام بعينه ففى مثله لا يمكن التمسك بالعام لاثبات حكم احد الفردين تخييرا وان كان بينهما فرقا فى طريق الامتناع حيث ان امتناع التخيير فى المقام انما هو من جهة عدم بقاء العموم فى عمومه فى كلا الطرفين لكون المانع عن