الإرادة الواقعية فلو كانت هذه النتيجة مفاد دليل لفظى يدل عليه بمدلوله اللفظى كان حاكما على دليل العام والمطلق مع انه ليس مبنيا بما اريد من لفظ العام فالاولى فى تفسير الحكومة ما اشرنا اليه من ان الدليل ان كان بمؤداه متكفلا بما هو نتيجه تحكيم القرينة على ذيها والمقيد على المطلق والخاص على العام فذلك الدليل يكون حاكما على الدليل الآخر. وبعبارة اخرى الحكومة هى تصرف احد الدليلين فى عقد وضع الآخر او عقد حمله ، او كان الدليل معدما لما هو الموضوع لدليل الآخر فى عالم التشريع وهادما له عن صفحه الوجود وكان الدليل مبنيا لكمية سعة المحمول وضيقه فالحكومة على اقسام ثلاثة.

احدها ما كان دليل الحاكم متعرضا لعقد وضع دليل المحكوم على وجه يكون مبينا للكمية سعته وضيقه كما اذا ورد عقيب قوله اكرم العلماء زيد ليس بعالم او عالم. وبعبارة اخرى دليل الحكم انما تكفل لبيان شيء لا يكون دليل المحكوم متكفلا له معارضه قوله اكرم العلماء لانه لا يمكن ان يتكفل عالميه زيد وعدمه بل مفاده قضية شرطيه وانه اذا كان زيد عالما فيجب اكرامه ودليل الحاكم ينفى تحقيق الموضوع والشرط وحاصل الكلام ان احد الدليلين لو كان متكفلا لعقد وضع الآخر بادخال ما لم يكن داخلا فيه ، او باخراج ما كان داخلا فيه يكون ذلك الدليل حاكما عليه وبذلك يفرق التخصيص عن الحكومة بعد اشتراكهما فى كون كل منهما يكون الخروج حكميا لا موضوعيا حقيقة كما فى الورود إلّا ان التخصيص يكون اخراجا للحكم عن بعض افراد الموضوع كقوله اكرم العلماء ولا تكرم زيد العالم ، وفى الحكومة يكون اخراجا للحكم باخراج