الخاص والمطلق والمقيد لا بد من احد امور أربعة :

الاول : ان يكون العام قطعى الصدور والخاص ايضا قطعى الصدور موقوفه على عدم العلم بالخلاف والخاص يوجب العلم بالخلاف كما هو واضح مثل اكرم العلماء ولا تكرم زيدا فان لا تكرم زيدا نص فى عدم اكرام زيد وان اكرم العلماء ظاهر فى اكرام زيد لانه من جملة افراد العام فلا بد اما ان يكون بالتخصيص او بالحكومة اما الحكومة فلا يكون من باب الحكومة فانه ليس فى المقام شارحيه وتفسيريه على ما زعمه الشيخ (قدس‌سره) ولا تصرف فى احد طرفى القضية من عقد الوضع والحمل على ما ذهب اليه النّائينيّ قدس‌سره من معنى الحكومة فلا يكون من باب الورود لانه من باب الأصول اللفظية ولا معنى للتعبدية فلا بد ان يكون من باب التخصص.

الثانى : اذا كان العام مقطوع الصدور والخاص ظنى الصدور واختلف العلماء فى ذلك ، ومن جملة مصاديق هذا القسم تخصيص عموم الكتاب بخبر الواحد وهم بين قائل بتخصيص العام وقائل بالعكس وقائل بالتوقف فلان لكل منها جهة رجحان قال الشيخ (قدس‌سره) فى وجه التخصيص المذكور ما محصله : ان دليل اعتبار السند فى الخاص وأصالة ظهور العام ان كان من قبيل أصالة عدم الظهور فى القرينة يكون حاكما وان كان من قبيل أصالة الظن النوعى الحاصل بإرادة الحقيقية الحاصلة من الغلبة فيكون واردا قال (قدس‌سره) فان اعتبار ظهور العام مستند على عدم وجود الظن المعتبر على خلافه ولا نجد من انفسنا تقديم العام من حيث هو على الخاص فى مورد ان فرض كونه اضعف الظهور المعتبرة واجاب عنه شيخنا الحائرى رحمه‌الله عليه فعلى اعتبار العموم من باب أصالة عدم