محرزا وارتفاعه محرزا لم يجرى الاستصحاب من غير فرق بين الاحراز بالوجدان او التعبد الحاصل من الطرق والامارات وهذا مما لا اشكال فيه انما الاشكال فى وجه تقدم الطرق والامارات على الاستصحاب وان التقدم هل يكون للورود او الحكومة او التخصيص ولا بد من بيان معنى التخصيص ، والورود ، والحكومة فنقول :

الورود يشارك التخصيص فى النتيجة كما يشارك الحكومة مع التخصيص إلّا ان التخصيص عبارة عن خروج المورد بذاته تكوينا بلا عناية التعبد كخروج الجاهل عن العالم والفاقد للمال عن المستطيع فان فى هذه الموارد يكون الخروج تكوينا بخلاف الورود فان الخروج وان كان ايضا تكوينا حقيقة إلّا انه بعناية التعبد الشرعى كخروج المستطيع المالك للزاد والراحلة عن كونه مستطيعا بأدلّة وجوب الخمس والزكاة فانه بعد ورود التعبد من الشارع من كون الخمس للسادات وعشره للفقراء يخرج الشخص عن كونه مالكا للزاد والراحلة حقيقة وان لم يكن خارجا مع قطع النظر عن أدلة الخمس والزكاة كخروج الشبهة عن كون العقاب عليها من غير بيان بالتعبد بالطرق والاصول الشرعية. واما معنى الحكومة فربما يتوهم انها عبارة عن كون احد الدليلين شارحا لدليل الآخر بمدلوله اللفظى ومفسرا بما اريد منه وكان منشأ توهم هذا المعنى للحكومة هو ما ذكره الشيخ (قده) فى مبحث التعادل والتراجيح حيث قال : وضابط الحكومة ان يكون احد الدليلين بمدلوله اللفظى متعرضا لحال الدليل الآخر ورافعا للحكم الثابت بالدليل الآخر عن بعض افراد موضوعه فيكون مبينا لمقدار مدلوله ، ومن هنا اشكل بعض عليه فى كثير من الموارد حيث قال فيها بحكومة احد الدليلين على الآخر بانه ليس