احد الدليلين شارحا للدليل الآخر ومفسرا له فكيف يكون حاكما هذا ، ولكن الظاهر ان تفسير الحكومة بهذا المعنى مما لا وجه له وليس هذا المعنى مراد الشيخ قطعا من عبارته المتقدمة بقرينة ما ذكره بعد ذلك من الأمثلة للحكومة التى ليس فى شيء منها تفسير احد الدليلين للآخر ولا شرح بل يظهر من الشيخ (قده) فى ذلك المبحث جريان الحكومة فى اللبيات التى ليس هناك لفظ حتى يمكن ان يكون شارحا ومفسرا فانه قال : قد تقدم ما قلناه.

ثم ان ما ذكرناه من الورود والحكومة جار فى الاصول اللفظية ايضا فان أصالة الحقيقة والعموم ... الخ. فان حكومة المخصص اللفظى مثل أصالة الحقيقة والعموم التى هى من الاصول العقلائية لا ينطبق على ما توهم معنى الحكومة اذ أصالة الحقيقة والعموم ليسا من الالفاظ حتى يكون المخصص شارحا ومفسرا بها والحاصل ان الحكومة بمعنى الشرح والتفسير لا ينطبق على شيء من الأدلّة اذ ليس فى الأدلّة ما يكون مفسرا لدليل الآخر. ولو اريد من التفسير كون احد الدليلين مبينا للمراد من الدليل الآخر كمسببية القرينة بما اريد من ذى القرينة ففيه انه وان كان صحيحا لكن لا ينحصر الحكومة لذلك بل لو افاد احد الدليلين بمؤدى مفاد نتيجه تقييد المطلقات وتخصيص العمومات لكان ايضا حاكما على دليل الآخر مع انه لا يرجع نتيجه التقييد والتخصيص الى ان المراد من اللفظ المطلق والعام كمبينه يرمى كما اريد من لفظ الاسد فليس مفاد التقييد والتخصيص الى بيان ما اريد من لفظ المطلق والعام بل نتيجه التقييد والتخصيص بيان الموضوع النفس الامرى وما تعلقت به