الاجزاء لم يصدق المضى والتجاوز بالصدق يدور مدار فعل معظم الاجزاء.

المقام الرابع : فى اعتبار الدخول فى الغير وظاهر جملة من الاخبار اعتباره وظاهر جملة اخرى الاطلاق وعدم اعتباره ومن هنا وقع الكلام فى اعتباره وعدم اعتباره ، ومبنى الوجهين هو حمل المطلق على المقيد ، او حمل الضد على الغالب والاخذ بالاطلاق. وربما يناقش فى اصل الاطلاق لانصرافه الى الغالب من حصول الشك بعد الدخول فى الغير فينزل الاطلاق مورد الغالب فحينئذ يدور الامر بين حمل القيد على الغالب واخراجه عن كونه احتراز يا نظير" وربائبكم اللاتى فى حجوركم" فلا يعتبر الدخول فى الغير ، وبين حمل المطلق على الغالب من الدخول فى الغير فيلغوا الاطلاق وهذا يمكن الخدشة فى ذلك :

اما اولا فبان مجرد كون القيد غالبيا لا يوجب اخراجه عن الاحترازية بعد ما كان الظاهر فى القيدية والاصل فيه هو الاحترازية الا مع القرينة كما فى ربائبكم اللاتى فى حجوركم وفتح هذا الباب يوجب الغاء غالب القيود.

اما ثانيا فبأن غايته فيما يمكن المساعدة عليه هو كون الغالب فى الوجود حصول الشك بعد الدخول فى الغير وهذه الغلبة لا يوجب الانصراف وحمل الاطلاق على فرد الغالب فان العلة فى الوجود مما لا عبرة بها ، لم يوجب التفكيك فى الصدق على ما بين فى محله من انحاء الانصراف.

ثم ان الدخول فى الغير فى قاعده التجاوز مما لا بد منه لعدم صدق التجاوز عن الجزء بدون ذلك بداهة انه لو كان بعد فى محل المشكوك لم