نعم لو شك فى التسليم وهو ساكت قبل ذلك كله كان من الشك فى المحل ولزمه فعل التسليم هذا كله لو شك فى الجزء الاخير فى باب الصلاة واما لو شك فى الجزء الاخير فى غير باب الصلاة فقاعدة التجاوز مما لا مماس بها فيه على ما عرفت من اختصاصها بباب الصلاة فلا بد من التشبث بذيل قاعده الفراغ وهو بمكان من الامكان خصوصا فى باب الوضوء ، وتفصيله هو لو شك فى المسح فى الوضوء فلا يخلو اما ان يكون شكه قبل جفاف البلل من الاعضاء واما ان يكون بعده فان كان قبله فلا شبهه فى انه يلزم المسح مع عدم تخلل الفصل الطويل الهادم للموالاة ، واما لو كان بعده كان اللازم عدم الاعتناء به لصدق المضى فيه فيندرج تحت قوله : كلما مضى من صلاتك وطهورك فامضه كما هو واعاده الوضوء فى الفرض ينافى المضى على الوضوء. واما لو كان الشك فى الجزء الاخير فى غير باب الوضوء مما كان الاعتبار بالشك غير موجب لاعادة المركب بل كان موجبا لاعادة نفس الجزء كالشك فى غسل جانب الايسر فى باب غسل الترتيبى ففى هذا قال بعض بالمحل العادى وقد عرفت ان المحل العادى مما لا عبرة فى شيء من المقامات خصوصا فى قاعده الفراغ الذى لم يعتبر فيه لا شرعا ولا عادة هذا ولكن يمكن ان يقال انه ليس فى الاخبار لفظه الفراغ حتى يقال ان المعتبر فى تحققه عدم كون الشك فى الجزء الاخير بل فى الاخبار هو المضى عن الشيء والتجاوز منه فالامر يدور مدار صدق المضى ولا يبعد ان يدور الصدق مدار فعل معظم الاجزاء اذا كان من عادته الموالات وعدم الفصل بين الاجزاء. والحاصل انه لا يعتبر فى صدق المضى عن الشيء العلم باتيان الجزء الاخير بل لو اتى بالجزء الاخير مع عدم اتيانه معظم