فإن قلت : فما الحلية فى الاحكام الشرعية المترتبة على تلك العنوانين كقوله : الصدقة فى اول الشهر كذا وفى ثانيه كذا.

قلت : ان لفظ اول الشهر او ثانيه او ثالثه انما اخذ بالنسبة الى تلك الاحكام على وجه العرفية للموضوعية بمعنى : ان المراد من اول الشهر هو يوم الرؤية واليوم الذى انقضى من الشهر الماضى ثلاثين يوما وهكذا مثلا : المراد من ماش فى ذى الحجة هو انقضاء تمام ايامه من اول ذى الحجة فعند الشك فى الهلال لا يلزم تعقل تلك الاحكام بل بعد الشهر الماضى ثلاثين يوم ويعمل كل يوم فى الشهر الذى هو فيه.

ثم ان المثال الذى ذكره الشيخ من الشك فى الحاجب من أردإ انحاء المثبت بداهة ان المعتبر فى الطهارة ، حدثيّة كانت او خبثية هو غسل البشرة وأصالة عدم الحاجب لا يثبت غسل البشرة كما لا يخفى. وربما يدعى قيام البشرة على عدم الاعتناء بالشك فى الحاجب ، وهن هنا لم يعهد من أحد الفحص عن وجود دم القمل او البق فى بدنه فى حال الغسل عند الشك فى وجوده غالبا بل الفحص من ذلك يعد من الوسوسة هذا ، ولكن بعد فى النفس فى اعتبار هذه السيرة شيء.

بقى الكلام فى الفروع التى ذكرها الشيخ (قده) الذى قد استظهر منها اعتبار اصل المثبت عند الاصحاب منها ما ذكره المحقق (قده) فى الشرائع فى مسألة الشك فى تقدم اسلام الوارث على المورث وعدمه حيث قال : لو اتفق الوارثان على اسلام احد بالمعين فى اول شعبان وللآخر فى غرة رمضان واختلفا وادعى احدهما موته فى شعبان ، والآخر موته فى اثناء رمضان كان المال فيما بينهما نصفين لاصالة بقاء المورث ، ولا يخفى ان جعل