فى الشرع من الأئمّة عليهم‌السلام ورد بعد العمل بالاخبار المطلقة الصادرة من النبى (ص) هل يكون الاخبار التى ورد عن الأئمّة مخصصا او ناسخا واذا كان معنى التخصيص عن رفع الحكم قبل ورودها (فحينئذ) يشكل الامر فى تلك الاخبار الواردة فالاخبار الواردة عن الأئمّة بانها مخصصة فكيف يتصور بانه كان ناسخا كما قيل فهو مما لا وجه له ابدا والاقوال فيه ثلاثة :

احدها : ان يكون ناسخه حكم العموم.

ثانيها : ان يكون كاشفة عن اتصال كل عام بمخصصه وقد خفيت علينا.

وثالثها ان يكون ما صدر عن الأئمّة مخصصات منفصلة حقيقية ولا يضر تأخرها عن وقت العمل لان العمومات المتقدمة لم يكن مفاد الحكم الواقعى بل الحكم الواقعى هو الذى يتكفل المخصص المنفصل بيانه وانما تأخر بمصلحة كانت هناك فى تاخير دائما تقدم العموم يستعمل به ظاهرا الى ان يرد المخصص فيكون مفاد العموم حكما ظاهريا ولا محذور فى ذلك فان المحذور انما هو تأخر الخاص عن الحكم اذا كان مفاد العام حكما واقعيا لا حكما ظاهريا. واستقرب الشيخ احتمال الاخير واستبعد الثانى بل احاله لكثرة الداعى الى ضبط القرائن والمخصصات المتصلة الواردة واهتمام الروايات الى حفظها ونقلها المستحيل عادة ان يكون المخصصات المنفصلة قد خفيت كلها علينا فيتيقن احتمال الثالث واستقرب فى تقريرات النّائينيّ الاحتمال الثانى واستبعد الثالث بانه محال لانه ان كانت مصلحة الحكم الواقعى الذى مفاد المخصصات المنفصلة تامة فلا بد من اظهاره و