الجمع بينهما عجز المكلف فى باب الفرد الخارج مردد الفردين هو فزد ورود العام بالنسبة الى فردين من قبيل العارض الحجة واللاحجة ومن المعلوم ان القائل بالتخيير بناء على السببية انما يقولا به فى تعارض الحجتين كما لا يخفى.

ثم لا يخفى ان احتمال التخيير عنه تعارض الاصلين على القول بالسببيّة فى باب الاصول ممنوع فى الامارات فضلا عن الاصول وتوضيح ذلك على نحو الاجمال هو ان المراد بالسببيّة هو الالتزام بالمصلحة السلوكى التداركى وبالطريقيّة هاهنا هو عدم التزام بتلك المصلحة وانما قلنا بالمصلحة السلوكى التداركى لان غاية ما يمكن الالتزام بالمصلحة على تقدير لزوم التزام به هو ذلك وإلّا لزم المنشأ فى الالتزام بها فى الامارات على تقدير التزام بها الا هو شبهه لزوم تصويب مصلحة الواقع بجعل الامارات مع التمكن من الوصول الى الواقع بالعلم فمن لم يمكنه الفرار عن تلك الشبهة فيقع لزوما بالالتزام بالمصلحة لئلا تفوت مصلحة الواقع بجعل الامارات وبالمصلحة لئلا يلزم التصويب ومن يك فى فسخه فى تلك الشبهة فلا يكون ملزوما بذلك الالتزام بل يقول بالطريقيّة المحضة.

ثم لو قيل فى الامارات بلزوم مصلحة السلوكى فهل يقال بلزومها فى الاصول بدعوى ان جعل الاصول مع امكان الاحتياط ايضا موجب لتصويب الواقع بلا تدارك فيكون جعلها مع امكان الاحتياط نظر جعل الامارات مع امكان العلم او يقال بثبوت الفرق بينهما وانه لو قيل فى باب الامارات بلزوم مصلحة التزام بالمصلحة لا يجب الالتزام بها فى جعل الاصول.

التحقيق هو الثانى وذلك لان الاحتياط فى غير مورد حكم العقل