القسم الثالث من الاستصحاب الكلى ، وحينئذ جريان الاستصحاب فى هذه الاقسام الثلاثة ، او عدم جريانه فيها ، او التفصيل فيها بجريانه فى الاول والثالث دون الثانى ، وجريانه فى خصوص الثالث دون الاولين وجوه اقواها الاخير.

اما عدم جريانه فى القسم الاول فلانه لا منشأ به سوى توهم ، ان العلم بوجود زيد فى الدار يلازم العلم بوجود الانسان فيها مع احتمال وجود عمر ومعه يشك فى بقاء الانسان فى الدار ولو بعد العلم بموته او خروجه منها فلا اخلال فى ركنى الاستصحاب من اليقين السابق والشك اللاحق. ولا يخفى ما فيه لان نسبه الكلى الى الافراد كدلالة الاب الواحد الى الابناء وحينئذ تكون الحصة من الكلى الموجود فى ضمن زيد مغايرا بحسب الوجود مع الحصة الموجودة فى ضمن العمرو على تقدير وجوده وهكذا يتعدد الكلى حسب تعدد الافراد فى الخارج لان له وجود واحد فى ضمن الافراد المتعددة بل لكل فرد حصه من الكلى مستقل لا ربط وبوجود حصه اخرى التى تكون فى ضمن الفرد الآخر وحينئذ يكون المتيقن السابق حصه من وجود الكلى المحققة فى ضمن زيد وهذه الحصة مقطوع الارتفاع حسب الفرض ولا علم بوجود حصه اخرى فى ضمن عمرو فيما هو المتيقن مقطوع الارتفاع وما هو مشكوك البقاء لا يقين سابق بوجوده فاين يجرى الاستصحاب وهذا بخلاف القسم الثانى من الاستصحاب الكلى فانه حيث كانت نفس الحصة من الكلى المتيقن سابقا وجودها مردد بين بقائها وارتفاعها لاجل التردد فى الفرد الذى وجدت الحصة فى ضمنه واين هذا بما نحن فيه ، ثم على فرض كون نسبه الكلى الى الافراد كنسبه الاب على الابناء وكان