الشّرط كسائر الحروف غير قائمة بمعاني متعلقاتها ، لأنّها غير ملحوظة على حيالها واستقلالها ، بل لأجل غيرها من معاني المتعلقات ، فهي مطلقا معاني خاصّة غير قابلة للإطلاق ، فلا تجري فيها مقدّمات الحكمة لاختصاص جريانها بالمطلقات.

إلّا اللهم أن يمنع من ذلك ويقال سلّمنا أن معاني الحروف غير مستقلة في أنفسها ملحوظة بتبع غيرها إلّا أن هذا لا ينافي كون ذلك اللّحاظ التّبعي الغير الاستقلالي الحاصل لها على وجه الاطلاق أو التّقييد فإنّها عند وجودها لا بدّ من أن تكون محدودة فيمكن أن تكون في ذلك اللّحاظ الذي يكون حدا لها مطلقة أو مقيدة ، تارة تلاحظ منع من مثل سر من الكوفة وهو الابتدائيّة الملحوظة بتبع المبتدأ والمبتدأ منه كالسّير والكوفة مطلقا ، فيجوز السّير بأي نحو كان من أقسامه الرّكوب والمشي ونحوهما ، ومن أي موضع من البصرة ، وأخرى يلاحظ مقيدا فلا يجوز التّعدي عنه ، وكذا الكلام في معاني سائر الحروف ، فكيف يقال أن معانيها لا تقبل الإطلاق والتّقييد وليس المراد بتقييدها أنّها تلاحظ باللّحاظ الغير الاستقلالي مطلقة أو لا ، ثمّ يطرأ التّقييد عليها حتّى يلزم استقلال لحاظها عند التّقييد ، بل المراد أنها في ذلك اللّحاظ الغير الاستقلالي قد تلاحظ مقيدة ، فلا ينافي تقييدها عدم استقلاليّة معانيها ، وعلى هذا فالمنع المذكور في محلّه.

إلّا أنّك لما عرفت منع أكمليّة ترتب المعلول على العلّة المنحصرة ، فجريان مقدّمات الحكمة عند الإطلاق لا يوجب الحمل عليه لأنّ تعيينه يحتاج الى مئونة اخرى ، فالحمل عليه أو على غيره تعيين بلا معين وتخصيص بلا مخصص ، وأمّا حمل إطلاق صيغة الأمر الوارد في مقام البيان على الوجوب النّفسي فهو مسلّم ، إلّا