اللّفظ المشترك بينه وبين الكلّ لا يتصور فيها إلّا وجه واحد إمّا أن تكون على وجه الاستقلال أو على وجه التّبعية ، ولا يمكن اجتماع الارادتين فالدّلالة التّابعة لها أيضا لا تكون إلّا واحدة إن كانت على الوجه الأوّل فالدّلالة مطابقة ، وإن كانت على الوجه الثّاني فالدّلالة تضمن فلا تجمعان في مورد كي يصدق عليه الحدّان ولا يخفى أن هذا الكلام لا يدلّ على أنّهما جعلا الارادة جزء من المستعمل فيه أو الموضوع له في جميع الالفاظ كما فهم صاحب الفصول «قده».

* * *