الانتاج ولذا يرجع إليه سائر الاشكال في مقام الاستنتاج كقولك العالم متغيّر وكلّ متغير حادث حيث يقال : أن العلم بكلّية الكبرى كحدوث كلّ متغيّر متوقف على العلم بالنّتيجة ، كحدوث العالم لأنّها من جزئياتها فلو كان العلم بالنّتيجة متوقفا على العلم بالكبرى أيضا لانّها إحدى جزئي القياس الذي تتوقف عليه النّتيجة يلزم الدور.

ويجاب عنه : بتغاير العلمين الاجمال والتّفصيل ، العلم التّفصيلي بالنّتيجة متوقف على العلم بالمقدّمتين ، والعلم بكلّية الكبرى يتوقف على العلم بالنّتيجة لكن على وجه الإجمال كالعلم بحدوث العالم لا بما هو عالم ، بل بما هو بعنوان أنّه متغيّر فيتغاير العلمان ، فلا دور. وهكذا يقال في المقام ، فإن انسباق الحيوان المفترس من لفظ الأسد في قول القائل «رأيت اسدا» بدون احتفافه بقرينة كقوله : يرمي أو في الحمام ، إنّما يكون لأجل العلم الاجمالي الذي كان مرتكزا في الذهن ، ولكن العلم التّفصيلي بأن لفظ الأسد حقيقة في هذا المعنى متوقف على الالتفات الى هذا التّبادر وانسباق المعنى الى الذّهن الناشئ من الامر الارتكازي فيه وإن لم يكن ملتفتا إليه وهذا هو المراد بالعلم الاجمالي.

وبالجملة : الانسان قد يعلم بشيء ولكن لا يعلم بعلمه ، كما أنّه قد يرى شيئا أو يسمعه ولكن لا يعلم ولا يلتفت الى رؤيته وسماعه ، ولذا ربما ينفي علمه أو رؤيته أو سماعه مع أنه عالم أو رائي أو سامع حقيقة فللإنسان بالنّسبة إلى معلوماته علمان : تفصيلي وإجمالي ، والموقوف منهما في المقامين هو التّفصيلي ، والموقوف عليه فيهما هو الاجمالي الارتكازي ، فلا اسما وفلا اتحاد.

هذا فيما لو علم كون التّبادر عند العالم بالوضع مستندا إلى نفس اللّفظ ممّا لا