على أن تكون من قيوده ومقوماته حسبما حققناه في محله لأنّ تعدّد متعلّقات المعاني الحرفيّة وهي المعاني الاسميّة الّتي تقوم بها المعاني الحرفيّة لأنّها من خصوصياتها وعوارضها وحالاتها القاعدة بها مفهوما وتصوّرا قيام الإعراض بالجواهر الخارجيّة وجودا كقيام الابتدائيّة الّتي تكون معنى من المبتدأ والمبتدائيّة كالسّير والكوفة في سرّ من الكوفة ، والظّرفيّة الّتي تكون معنى في بالظّرف والمظروف في مثل زيد في الدّار ، والاستثنائيّة الّتي تكون معنى إلّا ما يراد منها في أي لغة بالمستثنى والمستثنى منه في مثل : أكرم القوم إلّا زيدا. وكذا في سائر المعاني الحرفيّة لا يوجب تعدّدها وتوهّم استعمال ألفاظها في أكثر من معنى فاستعمال أداة الاستثناء في الرّجوع إلى الكلّ على حدّ استعمالها في الرّجوع إلى خصوص الأخيرة في أنّ معناها الحقيقي باق على حالة من دون تفاوت فيه بين الصّورتين على جميع الأقوال في كيفيّة الوضع والموضوع له والمستعمل فيه في الحروف ، ولا بأس بتوضيح المعاني الحرفيّة مطلقا اوّلا وإنّ كان خارجا عن محلّ الكلام في المقام ، ثمّ تعقيبه بما يقتضيه التّحقيق في المقام ، فنقول : المعاني الحرفيّة غير مستقلّة بالمفهوميّة ، بمعنى أنّها غير ملحوظة على حيالها لكونها من الخصوصيّات والحالات والعوارض عن القائمة مفهوما وتصوّرا بمعاني متعلّقاتها ، أي المعاني الاسميّة بحيث لو توجّهت النّفس إليها وأرادت أن تلاحظها صارت معاني اسميّة وخرجت عن كونها معاني حرفيّة ، مثلا إذا لوحظ السّير بخصوصيّة كونه مبتدأ والبصرة بخصوصيّة كونها مبتدأ منها السّير يتحقّق معنى الابتدائيّة الّتي تكون «من» موضوعة؟؟؟ إن أن تلاحظ تلك الخصومة القائمة بهما على حيالها صارت معنى الابتدائيّة الاسميّة الّتي وضعت لفظ الابتداء بإزائها وخرجت عن