بها وإلّا فلا وجه للتّرجيح بالمرجحات الخارجيّة والمرجحات الّتي ذكروها ما لم توجب الاظهريّة ، فإن أرادوا التّرجيح بها مطلقا ، ففيه ما لا يخفى ، إذ لا وجه له ، وإن أرادوا أنّها توجب الأظهريّة مطلقا بأن لا يكون لهم نزاع في الكبرى ، فله وجه إلّا أن الشأن في إثبات الصّغرى إذ لم يكن أوقر كما ذكروه ، ضرورة وقوع التّخلف في بعض المقامات ، فعلى أي حال لا يستقيم ما ذكروه على كلّيته.

* * *