حاليّة ومعه لا تطويل ، أو مقاليّة أتي بها لغرض آخر ، ولمنع كون الاجمال مخلا بالفصاحة والبلاغة وغير لائق بكلامه ، إذ قد يكون الاجمال مطابقا لمقتضى الحال والحكمة وإن كان المعنى معينا عند أهله وهم الرّاسخون في العلم ، فكيف يقال أنه غير لائق بكلامه؟ كيف وإلّا لما وقع المشتبه في كلامه وقد أخبر بوقوعه فيه في قوله تعالى (وَأُخَرُ مُتَشابِهاتٌ)

حجّة ، من أوجب الاشتراك في اللّغات أن المعاني غير متناهية والفاظ المركبات متناهية تركبها من حروف متناهيّة فلا بدّ من الاشتراك وإلّا يبقى من المعاني ما لم يوضع لفظ بإزائه أو الاخلال بالحكمة المقتضية للوضع ، وهذا أيضا واضح الضعف.

أمّا أولا : فلأن مصاديق المعاني وجزئياتها وإن كانت غير متناهيّة إلّا أن كلّياتها متناهية ويجوز الاكتفاء بالوضع لها فإنه مغن عن الوضع بجزئياتها.

وأمّا ثانيا : فلأن المعاني لو فرضت غير متناهيّة فلا يفي تعدد الوضع والاشتراك بتمام تلك المعاني إلّا باوضاع غير متناهيّة ، وهذا غير ممكن إلّا إذا فرض أن الواضع هو الله سبحانه فإنه يمكن من معرفة ما لا يتناهى والوضع له ولو دفعة واحدة من قبيل الوضع العام والموضوع له الخاص فإنه أيضا قسم من الاشتراك وإن لم يكن باشتراك اصطلاحي ، ومع هذا لا يجدي إلّا في مقدار متناه لعدم الحاجة إلى الاستعمال في تمام تلك المعاني الغير المتناهيّة بحسب الاوضاع الغير المتناهيّة أو الوضع الواحد.

وأمّا الثالث : فلأن الحكمة الدّاعية على الوضع لا تقتضي إلّا الوضع للمعاني المتداولة المحتاج اليها في مقام التّعايش والمعاشرة ، وهي ليست بغير متناهيّة ، مع أن