في الموضوع. فالنتيجة ان منشأ التقسيم ما ذكرناه لا ما ذكره صاحب الكفاية (قده).

الخامسة : ان صيغ العموم وضعت للدلالة على سراية الحكم إلى جميع ما ينطبق عليه مدخولها ومتعلقها. منها هيئة الجمع المحلى باللام التي ترد على المادة كقولنا (أكرم العلماء) فانها موضوعة للدلالة على سراية الحكم إلى جميع افراد مدخولها وهو العالم. وكذا الحال في كلمة (كل).

ومن ضوء هذا البيان يظهر الفرق بين ما دل على العموم من الصيغ وبين لفظ عشرة ونظائرها ، فان هذه اللفظة بالإضافة إلى افرادها حيث انها كانت من الأسماء الأجناس فلا محالة تكون موضوعة للدلالة على الطبيعة المهملة الصادقة على هذه العشرة وتلك وهكذا فلا تكون من ألفاظ العموم في شيء ، واما بالإضافة إلى مدخولها كقولنا (أكرم عشرة رجال) فلا تدل على سريان الحكم إلى كل من ينطبق عليه مدخولها ـ وهو الرّجل نعم بمقتضى الإطلاق وان دلت على ان المكلف مخير في تطبيق عشرة رجال على أي صنف منهم أراد وشاء سواء أكان ذلك الصنف من صنف العلماء أو السادة أو الفقراء أو ما شاكلها الا ان ذلك بالإطلاق ومقدمات الحكمة لا بالوضع. وأما بالإضافة إلى الآحاد التي يتركب العشرة منها فهي وان دلت على سراية الحكم المتعلق بها إلى تلك الآحاد سراية ضمنية كما هو الحال في كل مركب يتعلق الحكم به ، فانه لا محالة يسري إلى أجزائه كذلك ، الا ان هذه الدلالة أجنبية عن دلالة العام على سراية الحكم إلى جميع أفراد مدخوله ، حيث ان تلك الدلالة دلالة على سراية الأحكام المتعددة المستقلة إلى الافراد والموضوعات كذلك ، وهذا بخلاف هذه الدلالة ، فانها دلالة على سراية حكم واحد متعلق بموضوع واحد إلى أجزائه ضمناً يعني ان كل جزء من أجزائه متعلق للحكم الضمني دون الاستقلالي كما