مستحيل ، واما إذا كانا نعتيين فلا مانع من ارتفاعهما بارتفاع موضوعهما حيث ان الاتصاف بكل منهما فرع وجود المتصف في الخارج فإذا لم يكن متصف فيه فلا موضوع للاتصاف بالوجود أو العدم ، وهذا معني ارتفاعهما بارتفاع موضوعهما من دون لزوم محذور ارتفاع النقيضين ـ في غاية الصحة والمتانة ، وغير خفي ان هذه المقدمة أيضا لا تقتضي كون المأخوذ في موضوع حكم العام هو العدم النعتيّ.

واما ـ ما أفاده (قده) في المقدمة الثالثة من ان الموضوع المركب لا يخلو من أن يكون مركبا من جوهرين أو عرضين أو أحد جزئيه جوهر والآخر عرض ولا رابع لها ، أما القسم الأول والثاني فقد عرفت فيهما ان إحراز كلا جزئي الموضوع أو أحدهما بالأصل إذا كان الآخر محرزاً بالوجدان بمكان من الإمكان ، واما القسم الثالث فكذلك إذا كان الموضوع مركباً من جوهر وعرض مضاف إلى جوهر آخر ، واما إذا كان مركباً من جوهر وعرض مضاف إلى ذلك الجوهر فقد عرفت أنه لا يمكن إحرازه بالأصل ، فان المأخوذ في الموضوع عندئذ هو العرض بوجوده النعتيّ حيث ان العرض نعت لموضوعه وصفة له ، وحينئذ فان كان له حالة سابقة فهو والا فلا يمكن إحرازه بالأصل ، وكذا الحال إذا كان المأخوذ في الموضوع هو العدم النعتيّ ، فانه ان كانت له حالة سابقة فهو والا لم يجر الأصل فيه ، واما العدم المحمولي فهو وان كانت له حالة سابقة إلا انه لا يمكن إثبات العدم النعتيّ باستصحابه الا على القول بالأصل المثبت ـ فهو متين جداً ولا مناص عنه الا أنه لا تقتضي كون العدم أي عدم عنوان المخصص المأخوذ في موضوع حكم العام هو العدم النعتيّ دون العدم المحمولي.

فالنتيجة في نهاية المطاف ان هذه المقدمات الثلاث التي ذكرها (قده) لا تقتضي الالتزام بما أفاده (قده) من عدم جريان الاستصحاب في المقام