الناقصة ، فإذاً يتعين القسم الثالث ـ وهو تقيده بالعدم النعتيّ ـ فإذا قيد الموضوع به فهو أغنانا عن تقييده بالعدم المحمولي حيث أنه يستلزم لغوية التقييد به فالنتيجة هي أنه لا مناص من تقييد موضوع العام بعد ورود التخصيص عليه بالعدم النعتيّ ، ومعه لا يمكن التمسك بالاستصحاب في العدم الأزلي.

ولنأخذ بالنقد على ما أفاده (قده) أولا ان النكتة التي ذكرها (قده) لاستلزام التخصيص تقييد موضوع حكم العام بالعدم النعتيّ لو تمت لم تختص بخصوص ما نحن فيه بل تجري في الموضوعات المركبة بشتى أنواعها حتى فيما إذا كان مركبا من جوهرين أو عرضين لمحل واحد أو محلين. والسبب فيه هو ان انقسام كل جزء من أجزاء الموضوع المركب بمقارنته للجزء الآخر زماناً أو مكاناً وعدمها بما أنه من الانقسامات الأولية والاعراض القائمة بالجوهر فلا بد من لحاظها في الواقع ، لاستحالة الإهمال فيه ، وعليه فبطبيعة الحال لا يخلو الأمر من ان يلحظ كل جزء مقيداً بالإضافة إلى الاتصاف بالمقارنة للجزء الآخر زماناً أو مكانا أو مقيداً بالإضافة إلى الاتصاف بعدم المقارنة له كذلك أو مطلقا لا هذا ولا ذاك ، ومن المعلوم ان الثاني والثالث كليهما غير معقول ، أما الثاني فلفرض ان تقييد جزء الموضوع يجزئه الآخر قد ثبت في الجملة ومعه كيف يعقل أخذه فيه متصفاً بعدم مقارنته له ، ضرورة أنه في طرف النقيض معه ، وكذا الحال في الثالث ، لوضوح أن فرض الإطلاق فيه بالإضافة إلى الاتصاف بالمقارنة وعدمه يستلزم التدافع بينه وبين التقييد المزبور ، فإذاً لا مناص من الالتزام بالأول ، ومن الطبيعي ان مع اعتبار التقييد بالاتصاف بالمقارنة بمفاد كان الناقصة يلزم لغوية تقييد كل جزء بنفس وجود الجزء الآخر بمفاد كان التامة.