والنكتة فيه ان مفاد كان الناقصة هو مفاد كان التامة مع اشتماله على خصوصية زائدة ـ وهي إضافته إلى موضوعه ومحله ـ وعليه فبطبيعة الحال إذا افترضنا تقييد جزء موضوع بالإضافة إلى جزئه الآخر بمفاد كان الناقصة لزم لغوية تقييده بالإضافة إليه بمفاد كان التامة. ويترتب على ذلك أنه لا يمكن إحراز الموضوع بجريان الأصل في نفس وجود أحد الجزءين مع إحراز الآخر بالوجدان الا على القول باعتبار الأصل المثبت. ولتوضيح ذلك نأخذ بمثالين :

الأول : ما إذا افترضنا ان الموضوع مركب من جوهرين كوجودي زيد وعمر مثلا ، فان وجود كل منهما بالإضافة إلى الآخر لا يخلو من من أن يكون ملحوظا مقيدا بالإضافة إلى الاتصاف بالمقارنة له أو مقيداً بالإضافة إلى الاتصاف بعدم المقارنة له أو مطلقا بالإضافة إلى كل منهما لاستحالة الإهمال في الواقع ، وحيث ان الشقي الثاني والثالث غير معقول فلا محالة يتعين الشق الأول ، ومعه يكون تقييده بوجود الجزء الآخر بمفاد كان التامة لغوا محضا كما عرفت ، وعليه فلا يمكن إحراز الموضوع بضم الوجدان إلى الأصل.

الثاني : ما إذا افترضنا ان الموضوع مركب من عرضين في محلين كإسلام الوارث وموت المورث حيث ان موضوع الإرث مركب منهما ، وعليه فبطبيعة الحال أما ان يلحظ كل منهما بالإضافة إلى الآخر مقيداً باتصافه بالمقارنة له بمفاد كان الناقصة أو مقيداً باتصافه بعدم المقارنة له بمفاد ليس الناقصة أو مطلقاً بالإضافة إلى كل منهما ولا رابع لها ، وذلك لاستحالة الإهمال في الواقع ، وقد تقدم ان القسمي الأول والثاني يستلزمان التدافع والتناقض فلا يمكن الأخذ بشيء منهما ، وأما القسم الثالث فلا مناص من الأخذ به ، ومعه لا محالة يكون تقييد أحدهما بالآخر بمفاد