الإيجاد التكويني الخارجي فهو غير معقول ، بداهة ان اللفظ لا يعقل أن يكون واقعاً في سلسلة علل وجوده. وان أرادوا به الإيجاد الاعتباري فيرد عليه أنه يوجد بنفس اعتبار المعتبر سواء أكان هناك لفظ يتلفظ به أم لم يكن ، لوضوح أن اللفظ لا يكون سبباً لإيجاده الاعتباري ولا آلة له كيف فان الأمر الاعتباري كما ذكرناه غير مرة لا واقع موضوعي له ما عدا اعتبار من بيده الاعتبار في أفق النّفس ، ولا يتوقف وجوده على أي شيء آخر غيره. نعم إبرازه في الخارج يحتاج إلى مبرز ، والمبرز قد يكون لفظاً كما هو الغالب ، وقد يكون كتابة أو إشارة خارجة ، وقد يكون فعلا كذلك. هذا من ناحية.

ومن ناحية أخرى انا إذا حللنا واقع المعاملات تحليلا موضوعياً لم نجد فيها إلا أمرين : (الأول) الاعتبار القائم بنفس المعتبر بالمباشرة (الثاني) إبرازه في الخارج بمبرز ما من قول أو فعل أو نحو ذلك فالمعاملات أسام للمركب من هذين الأمرين أي الأمر الاعتباري النفسانيّ ، وإبرازه في الخارج بمبرز ما مثلا عنوان البيع والإجارة والصلح والنكاح لا يصدق على مجرد الأمر الاعتباري النفسانيّ بدون إبرازه في الخارج فلو اعتبر شخص في أفق نفسه ملكية داره ليزيد مثلا من دون ان يبرزه في الخارج لم يصدق عليه أنه باع داره أو وهب فرسه مثلا كما انه لا يصدق تلك العناوين على مجرد الإبراز الخارجي من دون اعتبار نفساني كما إذا كان في مقام تعداد صيغ العقود أو الإيقاعات ، أو كان التكلم بها بداع آخر لا بقصد إبراز ما في أفق النّفس من الأمر الاعتباري.

فالنتيجة في نهاية الشوط هي : ان المعاملات بشتى ألوانها مركبة من الأمر الاعتباري النفسانيّ وإبرازه في الخارج بمبرز ما وأسام لهما وكلاهما امر مباشري ولا يعقل التسبيب بالإضافة إلى ذاك الأمر الاعتباري.