١٨٣

الشك في التخصيص من ناحية الشبهة الموضوعية

في المقام ونقده

١٨٤

نسب الى المشهور جواز التمسك

٢٣٦

بقي هنا امران

١٨٥

نسبة هذا القول الى صاحب العروة مبنية على الاستنباط مما ذكره من بعض الفروع

٢٣٩

الاقوال في ماء الاستنجاء ثلاثة :

١٩١

الصحيح عدم جواز التمسك بالعام في الشبهات المصداقية

٢٤٤

الى هنا قد انتهينا الى عدة نقاط :

١٩٦

تفصيل العلامة الانصاري (قده) في المقام ونقده

٢٤٨

الفحص عن المخصص

٢٠٢

جواز التمسك بالعموم في الشبهة المصداقية اذا لم يعلم ان المولى أوكل امر التطبيق بيد المكلف

٢٤٨

كلام لشيخنا الاستاذ تبعا لصاحب الكفاية

٢٠٧

تكملة

٢٥٠

نقد هذا الكلام

٢٠٩

انكار شيخنا الاستاذ جريان الاصل في العدم الازلي

٢٥٢

الوجوه التي استدل على عدم جواز التمسك بالعام قبل الفحص ونقدها

٢١٧

المناقشة فيما افاده (قده)

٢٥٨

كلام شيخنا الاستاذ حول العلم الاجمالي يتضمن عدة نقاط

٢٢٧

التخصيص لا يقتضي اتصاف موضوع العام بعدم المخصص

٢٦١

ولنأخذ بالنظر الى هذه النقاط

٢٣٣

كلام لصاحب الكفاية (قده)

٢٦٦

وجه آخر لشيخنا الاستاذ لوجوب الفحص

٢٦٧

نقد هذا الوجه

٢٧٣

الخطابات الشفاهية

٢٧٦

ادوات الخطاب موضوعة الطاب الانشائي