ثمّ بعد كلام طويل : وأمّا الواقفة على موسى عليه‌السلام فسبيلهم سبيل الواقفة على أبي عبد الله عليه‌السلام ، ثم قال : فإن وقف واقف على بعضهم سألناه الفصل بينهم وبين من وقف على سائرهم (١) ، انتهى.

فعلى هذا لا يبعد إرادة من وقف على غير موسى عليه‌السلام من الواقفي بمعونة القرائن وإن كان الإطلاق ينصرف إلى من وقف عليه عليه‌السلام ، وتحقق الوقف فيه عليه‌السلام في زمانه أو قبل زمانه في غاية البعد ، سيما بعد ملاحظة ما ذكر من سبب الوقف وبدئه ، ومن ذكر من أركان الوقف مثل عثمان بن عيسى (٢) وعلي بن أبي حمزة (٣) وغيرهما ، وما في كش في علي بن حسّان (٤) وإن كان له ظهور ما إلاّ أنّه محتمل لاحتمالات ، مع احتمال الاشتباه ، فالبناء على الاحتمالات أولى كما لا يخفى.

وكذا الحال بالنسبة إلى بعض الأخبار لو كانت متحققة فاني إلى الآن ما اطّلعت عليها ، والاستفادة من مثل خبر ابن قياما (٥) لا يخلو من إشكال ، فتأمّل.

__________________

(١) كمال الدين : ١٠٥.

(٢) قال الكشّي في رجاله : ٥٩٧ / ١١١٧ : ذكر نصر بن الصبّاح أنّ عثمان بن عيسى كان واقفيّاً ، وكان وكيل أبي الحسن موسى عليه‌السلام وفي يده مال فسخط عليه عليه‌السلام. قال : ثمّ تاب عثمان وبعث إليه بالمال.

(٣) قال الكشّي في رجاله : ٤٠٤ / ٧٥٩ : مات أبو الحسن عليه‌السلام وليس من قوّامه أحد إلاّ وعنده المال الكثير ، وكان ذلك سبب وقفهم وجحودهم موته ، وكان عند علي بن أبي حمزة ثلاثون ألف دينار.

(٤) رجال الكشّي : ٤٥١ / ٨٥١ قال محمّد بن مسعود : سألت علي بن الحسن بن علي بن فضّال عن علي بن حسّان قال : عن أيّهما سألت؟ أمّا الواسطي فهو ثقة ، وأمّا الّذي عندنا يروي عن عمّه عبد الرحمن بن كثير ، فهو كذّاب ، وهو واقفي أيضاً لم يدرك أبا الحسن موسى عليه‌السلام.

(٥) الوارد في رجال الكشّي : ٤٧٥ / ٩٠٢.