الاولى : لمّا كانت الأحاديث المذكورة في الكتابين الواردة عن الأُصول والمصنّفات‌ ، وقد أخذها الشيخ من الأُصول والمصنّفات كما صرّح به ، فلا يضرّنا ضعف الطريق إلى أُولئك المشايخ أو جهالتها في أحد الكتابين ، متى علمنا بأنّ الأصل والكتاب كان مشهوراً ، ككتب الحسين بن سعيد والفضل بن شاذان وأمثالهما ، فإنّهما كالكافي والتهذيب ، فكما لا يضرّنا جهالة الطريق إليها لا يضرنا ذلك.

الثانية : قد علمنا من كلام الشيخ رحمه‌الله أيضاً أنّ الطرق المذكورة في الكتابين بعض الطرق إلى المشايخ وأهل الأُصول ، وحيث أحالها في الطرق الى فهارسة الرجال خصوصاً كتابه الفهرست الّذي جمع فيه أهل الأُصول والمصنّفات وذكر جميع الطرق إليها ، قلنا أنْ نأخذ صحّة الطريق من فهرسته إذا كان صحيحاً وإنْ كان في هذين الكتابين ضعيفاً أو مجهولاً عندنا ، فإنّ الشيخ رحمه‌الله كثيراً ما يؤثر الطريق لعلوّه مع علمه بحال رجاله ، أو تحقيقه لصحّته بقرائن الأحوال ، ونحن لمّا تعذر لنا الوقوف على ذلك لبعد العهد التبس علينا ذلك في مواضع عديدة ، وإنْ لم يكن للشيخ فيه شكّ ولم يحصل له لبس فلنا أنْ نأخذ الطريق إلى الرجل من الفهرست وإنْ لم يذكر له هنا طريقاً ، كحمّاد بن عيسى وحمّاد بن عثمان وحريز بن عبد الله وأمثالهم ، وممّا يؤيّد ما ذكرناه بياناً من أنّ الشيخ رحمه‌الله يؤثر السند العالي غالباً وإنْ ضعف ، وكونه يأخذ الأحاديث من الأُصول اعتماداً على اشتهار الأصل والكتاب الّذي يأخذ منه تلك الأحاديث تكراره للمتن الواحد بأسانيد مختلفة بعضها واضح الصحّة وبعضها واضح الضعف خصوصاً في كتاب الاستبصار.

من أوضح الشواهد على ذلك أنّ الإمام محمّد بن يعقوب الكليني‌