النصوص الشريفة التي جاء بها الدين الإسلامي التي تشکّل ما يقارب ثلث القرآن الکريم ، ولکن هذه النصوص يعتمد فيها على حجية الظهور وعدمها ، فهذا وإن کان ثابتاً بالبحث والاستدلال في محله ، ولکن مثله لا يتناسب مع أصولية المسألة هذه ـ إذ أن المعاد من أصول الدين ـ فحمل الضرورة على الإجماع المدرکي لا يتناسب معها ، فتدبر !

وعلي الثاني ـ الحکم العقلي ـ نقول إن الأحکام العقلية لا تختص بأمه دون أمة ، فلماذا قيدها بدين محمد ٩ ونحن لا ننکر ما جاء به الدين الإسلامي في خصوصها ، من تصويرها وتبيين جميع جزئياتها وما يرتبط بها ، کماً وکيفاً ، ولکن إذا کان ثبوتها من الأمور الضرورية العقلية ، والشرع مرشد عليها ، فلا يسوغ لنا أن نقيدها بالأمة الإسلامية دون سائر الأمم الأخرى.

دفاع عن الخواجة

أقول : ويمکن أن نجيب عن کلا الاعتراضين ، بأن الخواجة نصير الدين الطوسي لم يکن ناظراً إلى إثبات أصل المسألة ـ أصل المعاد ـ باعتبار أنه يعلم جيداً أن جميع البعثات النبوية کان من لوازم الإيمان بها هو الإيمان بالله يبعث من في القبور ، ومن لم يؤمن بذلک فليس بمسلم ومؤمن بنبوة ورسالة النبي أو الرسول ، فهذا معلوم للخواجة ، فالضرورة التي عبر عنها بالدينية ليست ناظرة لهذا ، وإنما ناظرة إلى الطبيعة والکيفية التي يکون عليها المعاد في اليوم الآخر ، ولا شک أن ما جاء به الإسلام بخصوصه لم يکن له نظير مثله في الديانات السماوية السابقة ، خصوصاً بعد ما حرفت بيد المغرضين.

وعليه فالقول بجسمانية المعاد يعد اليوم من مختصات الإسلام ؛ لأنه لم يطرح ولم يوجد بهذا النحو من الوجود ، بل قد يکون الموجود يتناسب مع المعاد الروحاني