بالعودة إلى سنة المصطفى صلىاللهعليهوآلهوسلم في الوضوء بعد زوال الخطر عليه (١).
وهنا يجب التأكيد على مسألة في غاية الأهمية ، وهي أن جملة من الاخبار التي صدرت تقية عن أهل البيت عليهمالسلام لم يصل إلينا إعلام منهم عليهمالسلام بأنها كانت كذلك وإن كان المقطوع به أنّهم أعلموا المقربين إليهم بواقع الحال ، لكنّه لم يصل هذا الإعلام إلينا.
ولأجل تمييز تلك الاحاديث عن غيرها أصبح الرجوع إلى فقهائنا الاقدمين رضي الله تعالى عنهم كافياً في المقام ؛ لأن عدم عملهم بجملة من الاخبار المعتبرة الاسناد دال بطبيعته على أن أخبار التقيّة هي من ضمن المجموعة التي أعرض عنها الفقهاء ، ومعنى هذا انتفاء وجود علم اجمالي بوجود أخبار التقيّة ضمن الاخبار المعمول بها فعلاً في استنباط الاحكام ، كما أن حصول الوثوق في بعض الأخبار بعدم صدورها لبيان الحكم الواقعي بسبب شهرة الإعراض عنها مع سلامة سندها يسقطها عن الاعتبار لانها مسوقة في دائرة التقيّة.
هذا ، زيادة على وجود جملة من الاُسس والقواعد المستفادة بصورة أو اُخرى من كلمات أهل البيت عليهمالسلام في تمييز الأخبار ونقدها ومعرفة ماصدر منها تقية عما صدر بنحو الإرادة الجدية ، ومن بين تلك الاُسس والقواعد ملاحظة ما يتعلق بالخبر من الامور الخارجية عند التعارض ، إذ يعرف خبر التقيّة الذي لا بدّ وان يكون معارضاً لما صدر في قباله في بيان
____________
(١) كما في الارشاد / الشيخ المفيد ٢ : ٢٢٧ ـ ٢٢٩. والخرائج والجرائح / الراوندي ١ : ٣٣٥ / ٢٦. ومناقب ابن شهر آشوب ٤ : ٢٨٨. وأعلام الورى / الطبرسي : ٢٩٣.