وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا ) (١) » (٢).

٤ ـ إفتاؤهم بجواز السجود إلى الصنم في مالو أُكره المسلم عليه.

وهذا هو ما صرّح به القرطبي المالكي وابن جزي الكلبي المالكي أيضاً (٣).

وإذا كان كل هذا جائزاً عندهم في حال التقيّة ، فمن باب أولى جوازها عندهم في سائر أصول العقيدة ، بل وفي سائر فروعها أيضاً. وكيف ينال المسك وتسلم فأرته ؟

ثانياً : افتاؤهم بجواز التقيّة في الآداب والاخلاق العامّة :

ويدل عليه قول الشيخ المراغي : « ويدخل في التقيّة مداراة الكفرة ، والظلمة ، والفسقة ، وإلانة الكلام لهم ، والتبسم في وجوههم ، وبذل المال لهم لكف أذاهم ، وصيانة العرض منهم ، ولا يُعد هذا من الموالاة المنهي

____________

(١) سورة النساء : ٤ / ٦٥.

(٢) الإحكام في أصول الأحكام / ابن حزم الأندلسي ١ : ٩٧.

أقول : وقد بيّنا في مدخل كتاب مطارحات في الفكر والعقيدة (إصدار مركز الرسالة) حجم المخالفات الحاصلة لأقوال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وسنّته الصريحة الصحيحة الثابتة بعد غيابه صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم مباشرة من غير تقية ، ولا حاجة هنا لبيانها ، ومن أرادها فليطلبها من هناك. ولو لم يكن من بين جميع تلك المخالفات إلّا التمسّك بالصلاة المبتورة المنهيّ عنها في قبال التامّة المأمور بها كما في جميع كتب الصحاح والسنن والمسانيد والمجاميع والمستدركات لكفى ، ولا حول ولا قوّة إلّا بالله.

(٣) الجامع لأحكام القرآن / القرطبي ١٠ : ١٨٠. وتفسير ابن جزي الكلبي المالكي : ٣٦٦ دار الكتاب العربي ، بيروت / ١٤٠٣ هـ.