قوله ص ٣٤٠ س ٥ والوجوب : عطف تفسير للحكم من باب عطف الخاص على العام ، وقوله « او للواجب » عطف على قوله للحكم.

قوله ص ٣٤٠ س ٦ للضابط المتقدم : اي ص ٣٣٦ من الحلقة.

قوله ص ٣٤٠ س ١٠ والجواب المذكور : اي ومن الواضح ان هذا الجواب ناظر الى حل مشكلة الشرط المتأخر بلحاظ عالم الوجوب الاعم من الانشائي والفعلي (١) ولم ينظر لحلها بلحاظ عالم الملاك.

قوله ص ٣٤٠ س ١٣ ووجودها : قوله « في ترتب المصلحة » ناظر الى شرط الواجب الذي هو شرط للترتب ، كما وان قوله « ووجودها » ناظر الى شرط الوجوب الذي هو شرط لاصل وجود المصلحة.

قوله ص ٣٤٠ س ١٣ ودخل : عطف على « دخل قيد الواجب ».

قوله ص ٣٤٠ س ١٤ وترتب المصلحة : الواو استينافية ، اي ومن الواضح ان ترتب المصلحة وأصل الاتصاف بها امر تكويني وليس مجرد اعتبار.

قوله ص ٣٤١ س ٣ كالغسل المذكور : المثال المذكور مجرد افتراض غير مطابق للواقع ، فان الغسل شرط للواجب لا للوجوب.

قوله ص ٣٤١ س ٥ ومن هنا قد يقال : اي من ان الشرط المتأخر لا يمكن ان يؤثر في الامر المتقدم ـ وهو ترتب المصلحة او اصل الاتصاف بها ـ قيل باستحالة الشرط المتأخر والتزم بتأويل كل شرط متأخر الى مقارن. وهذا شروع في الجواب الثاني عن اشكال الشرط المتأخر.

قوله ص ٣٤١ س ١٤ في الحلقة السابقة : بل وفي هذه الحلقة يأتي ص ٣٤٦.

__________________

(١) ويعبر عن الوجوب الانشائي بعالم الجعل وعن الوجوب الفعلي بالمجعول او بالوجوب المجعول