« عيسى » ، ويؤيّده أنّ العلّامة (١) وغيره لم يطعنوا في الرواية إلّا بعثمان بن عيسى ، وبعضهم بأبي بصير.

وأمّا عثمان بن عيسى فعن الشيخ في العدّة (٢) أنّه نقل الإجماع على العمل بروايته ، وعن الكشّي (٣) : « ذكر بعضهم أنّه ممّن أجمعت الصحابة على تصحيح ما يصحّ عنه » ، وأيضا نقل أنّه تاب ورجع من الوقف ، على أنّ الظاهر أنّه ثقة مع وقفه فيكون الخبر موثّقا ، وهو حجّة كما تبيّن في الاصول.

وأمّا أبو بصير فالظاهر أنّه ليث المرادي بقرينة رواية ابن مسكان عنه ، فإنّ الظاهر أنّ المراد منه عبد الله وهو يروي عن ليث ، مضافا إلى أنّ عبد الله من أصحاب الإجماع فلا يلتفت إلى ما بعده ـ على وجه ـ بعد تنقيح حال عثمان ، ولعلّه لمعلوميّة حال أبي بصير عند العلّامة لم يطعن في سند الرواية في المنتهى (٤) إلّا بعثمان بن عيسى ، على أنّه ذكر الاستاذ الأكبر في حاشيته على المدارك (٥) أنّ أبا بصير مشترك بين ثلاثة كلّهم ثقات ، وعلى كلّ حال فلا ينبغي الطعن في سند الرواية.

أقول : ينبغي القطع بأنّ أحمد بن محمّد ليس إلّا ابن عيسى ، أبو جعفر شيخ القمّيّين ووجههم وفقيههم.

أمّا أوّلا : فلما ذكر في ترجمته ـ كما عن المشتركات (٦) ـ من أنّه يروي عنه جماعة منهم محمّد بن يحيى العطّار.

وأمّا ثانيا : فلما عرفت من كونه شيخ القمّيّين ، فينبغي أن يكون محمّد بن يحيى راويا عنه لأنّه قمّي أيضا.

وأمّا ثالثا : فلأنّ أحمد بن محمّد الّذي يروي عنه محمّد بن يحيى يذكره الكليني في السند مطلقا تارة وهو الأكثر ، ومقيّدا بابن عيسى اخرى ، فليحمل المطلق على المقيّد.

وأمّا رابعا : فلأنّ المطلق ينصرف إلى فرده الشائع ، ولا ريب أنّ ابن عيسى أشيع وأشهر من ابن يحيى.

__________________

(١) مختلف الشيعة ١ : ١٨٤.

(٢) عدّة الأصول ١ : ٣٨١.

(٣) اختيار معرفة الرجال : ٥٥٦.

(٤) منتهى المطلب ١ : ٣٩.

(٥) حاشية البهبهاني على مدارك الأحكام ١ : ٩٦.

(٦) هداية المحدّثين : ١٧٥.