نعم ، ربّما يناقش في الرواية بما هو جيّد في ظاهر الحال ، وهو القدح في سندها تارة : من جهة أنّها غير موجودة في كتب الأخبار الموجودة الآن ، واخرى : من جهة ما فيها من الإضمار.

ولكنّ الخطب في ذلك هيّن ، لوضوح اندفاع الأوّل : بأنّ رواية الشيخ لها في خلافه لا تقصر عن روايته في تهذيبه واستبصاره ، بل الأوّل أولى بالتعويل عليه في نظر الاعتبار ، لأنّه إنّما ذكرها مستندا إليها في الفتوى بخلاف الثاني ، لكثرة ما فيه من ذكره لمجرّد الضبط من دون استناده إليه.

وأمّا ما فيها من الإرسال لحذفه الوسائط فغير قادح أيضا ، لظهور أنّه إنّما وجدها في كتاب العيص مع ملاحظة ما ذكره في الفهرست (١) من : « أنّ له كتابا » ، وهو بنفسه على ما صرّح به النجاشي (٢) والعلّامة في الخلاصة (٣) : « ثقة عين يروي عن أبي عبد الله عليه‌السلام وأبي الحسن » ، وطريق الشيخ إليه على ما صرّح به غير واحد حسن وهو كذلك ، لأنّه قال في الفهرست (٤) على ما في منتهى المقال (٥) : « له كتاب ، أخبرنا ابن أبي جيد ، عن ابن الوليد ، عن محمّد بن الحسن الصفّار والحسن بن متّيل ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن ابن أبي عمير وصفوان ، عن العيص ».

وليس فيه إلّا إبراهيم بن هاشم وابن أبي جيد ، وهو عليّ بن أحمد بن أبي جيد ، والأوّل حاله معلوم من حيث أنّ السند من جهته يعدّ عندهم حسنا ، وربّما يطلق عليه الحسن كالصحيح ، والثاني من ذكر الشيخ في ترجمته في الفهرست : « أنّه كان إماميّا مستقيم الطريقة ، وصنّف كتبا كثيرة سديدة » (٦).

وعن التعليقة : « قال المحقّق البحراني : إكثار الشيخ الرواية عنه في الرجال وكتابي

__________________

(١) الفهرست للطوسي : ٣٤٧.

(٢) رجال النجاشي : ٨٢٤.

(٣) خلاصة الأقوال : ٢٢٧.

(٤) الفهرست للطوسي : ٣٤٧.

(٥) منتهى المقال ٥ : ٢٢٥٩.

(٦) أقول : هذا سهو من قلمه الشريف ، لأنّ ما ذكره الشيخ رحمه‌الله في الفهرست انّما هو ترجمة لعليّ ابن أحمد بن أحمد الكوفي ، المتوفّى سنة ٣٥٢ ، وهو غير عليّ بن أحمد بن أبي جيد ، الّذي لا يذكر في الفهرست ولا في رجال النجاشي ، لعدم كونه من المؤلّفين. [فراجع الفهرست للطوسي : ٢١١ رقم ٤٥٥ ـ رجال النجاشي : ٢٦٥ ـ معجم رجال الحديث ١١ : ٢٤٦].