______________________________________________________

ومنهم من أجاز الإخبار عن الفعل من غير تأويل (١).

وأما الإخبار عن الجملة فنقل ابن عصفور فيه ثلاثة مذاهب (٢) :

«المنع وهو الصّحيح ، والجواز وهو رأي بعض الكوفيّين ، والتّفصيل بين أن تكون الجملة في موضع فاعل أو مفعول لم يسم فاعله لفعل من أفعال القلوب وقد علّق ذلك الفعل عنها ؛ فيجوز نحو : ظهر لي أقام زيد أم عمرو ، وعلم أقام عبد الله أم خالد ، أو غير ذلك فلا يجوز».

والاستدلال لذلك أو عليه يذكر في باب الفاعل إن شاء الله تعالى (٣).

ومنها : عود ضمير عليه (٤) :

[١ / ٢٦] كعوده على مهما في قوله تعالى : (وَقالُوا مَهْما تَأْتِنا بِهِ مِنْ آيَةٍ)(٥) وعلى ما ، في : ما أحسن زيدا ، إلا أن الضمير اسم ومدلوله ومدلول ما يعود عليه واحد فلا يكون العائد إليه الضمير غير اسم.

وزعم السهيلي (٦) أن مهما حرف وزعمه مردود بما ذكر. ـ

__________________

(١) ذهب بعض النحويين إلى أن الفعل يجوز الإخبار عنه. واستدلوا على ذلك بقول العرب : تسمع بالمعيدى ... إلخ وبقوله تعالى : (وَمِنْ آياتِهِ يُرِيكُمُ الْبَرْقَ خَوْفاً وَطَمَعاً) [الروم : ٢٤].

وقال آخرون : إنه ليس إخبارا عن الفعل وإنما هو إخبار عن الجملة ، والصحيح أن الفعل لا يخبر عنه ، ومنع بعضهم الإخبار عن الجملة أيضا ، وتأولوا ما سبق فقالوا : تسمع على تقدير أن تسمع ، ومن آياته متعلق بيريكم. انظر التذييل والتكميل.

(٢) انظر شرح الجمل لابن عصفور : (١ / ٩٤) بتحقيق إميل يعقوب ، دار الكتب العلمية (بيروت) ، باب الفاعل والمفعول به ، ففيه إشارة إلى هذه المذاهب الثلاثة.

(٣) قال ناظر الجيش في باب الفاعل : «المنقول أن من النحاة من يجيز وقوع الجملة فاعلا ، ثم ذكر عن ابن عصفور المذاهب الثلاثة التي ذكرها هنا وأسندها إلى أصحابها ، وذكر أدلة كل في بحث طويل شيق ، ثم قال : والصحيح أن وقوع الجملة موقع الفاعل لا يجوز بدليل أنه لا يوجد في كلامهم : يعجبني يقوم زيد ، ولا صحّ : أقام زيد أم لم يقم.

وختم بحثه قائلا : ويبعد في النظر والعقل كون الجملة فاعلة. ولكن أقوال الأئمة لا ترد ، وإنما ذكرت هذه المسألة مع استبعادي تصورها واعتقادي عدم صحتها لئلّا يخلو الكتاب عن ذكرها فيظنّ عدم الاطلاع عليها».

(٤) في نسخة (ب) : عود الضمير عليه.

(٥) سورة الأعراف : ١٣٢.

(٦) هو أبو زيد وأبو القاسم عبد الرحمن بن عبد الله السهيلي الأندلسي المالقي. ولد سنة (٥٠٨ ه‍)