ه ، أبطل القيصر إسكندر الثاني ذلك الحكم وحرر الفلاحين.

وأما إدارة هاته المملكة فهي من قبيل الإستبداد المطلق بمعنى أن رئيس المملكة ويلقب عندهم بإكزار بمعنى قيصر أو إمبراطور مع إنضمام معنى الرياسة الدينية ، فهو الذي يتصرّف في الكليات والجزئيات على حسب إرادته واختياره ومن ينوبه في الوظائف يتصرّف مثل ذلك التصرّف بإسم الإكزار ، وللإكزار رياسة التصرّف في الديانة وفي الملك وفي العسكر وفي الشخصيات ، ومع ذلك لهم تراتيت ومجالس لتدبير الملك وإدارة الولايات.

فأوّل هاته المجالس :

المجلس المسمى بمجلس السلطنة ، وهو مجلس تشريع وإدارة وحكم فيستشار في جميع الأمور المهمة غير السياسة الخارجية فإنها مختصة بالملك ، ويستعين بوزرائه فيها ، ولهذا المجلس النظر في أحداث القوانين وإجرائها وتعين المداخيل والمصاريف وتدقيق النظر في محاسبات الوزراء وترفع إليه الأحكام الشخصية الثقيلة ، ويتركب من الوزراء وأعضاء العائلة الملكية وأعضاء ينتخبهم الإمبراطور لمدّة حياتهم ، وحضور الأعضاء فيه على نوعين.

فالأول : لازم الحضور.

والثاني : يحضر بالإستدعاء لداع يقتضيه ، وله تقاسيم في الإدارة كل قسم مناط به شيء مما يتعلق بالوظيفة.

المجلس الثاني : هو مجلس السناتو الذي أسسه بطرس الأوّل ، ووظيفته حراسة القوانين والمراقبة على سيرة كبار المتوظفين والولاة ، والحكم النهائي في الجنايات السياسية إلّا خصوص نوازل يختص بها الإمبراطور ، وهو ينقسم إلى أقسام مراكزها في عدّة جهات من المملكة في المدن الكبيرة ، ويجتمع في أوقات الاجتماعات العامّة.

المجلس الثالث : مجلس ينظر في خصوص المعاريض المقدّمة للإمبراطور وهل للمشتكين من الحكام عرض نوازلهم على أحد المجلسين المذكورين سابقا.

المجلس الرابع : المجلس الديني المركب من أساقفة الايالات الكبيرة ، ووظيفته تسمية كبار الكنائس والنظر في إدارتها إذا أمضاه الإمبراطور.

والمجلس الخامس : مجلس الوزراء المؤتلف من تسعة وزراء فأكثر على ما يقسم الإمبراطور إدارة الوزراء إليه.

والمجلس السادس : مجلس الرقيب العام ، أعضاءه مثل الوزراء.

ثم إن المملكة تنقسم إلى أقسام وهي أيضا تنقسم إلى أصغر منها إلى آخره سواء كانت في المدن أو في البوادي ، فالأقسام الكبار المتصرّف فيها هو الوالي العام البلدي ، وهو المطالب للإمبراطور بجميع ما يحدث في ولايته ، ولذلك كان له الإطلاق أيضا في