الدخل ، ومن تصرفاته بعد ذلك إنشاء جمعية الأوقاف بأن جعل نظر الأوقاف مطلقا في جميع أنحاء القطر لجماعة من أعيان الأهالي مركبة من رئيس ونائبه وعضوين ، وكان الحقير متوليا إدارة هاته الوظيفة التي أصحابها ينظرون في مصالح الأوقاف سواء كانت أهلية أو على أعمال البر ، لكن الأهلية نظرهم فيها بإرشاد أهلها لإقامتها وحراستها من الإتلاف والتي على أعمال البريتولون إدارتها وحفظها إذ كانت تلاعبت بها أيدي الإهمال ، وكانت كأنها مناط التفضلات فما من وقف له شيء من الدخل قليل أو كثير إلا ويعطى لأحد ذوي التقرب أو الإستناد لمن بيده التصرف ، فتعطلت منافع الأوقاف وأهمل الموقوف عليه إلى أن خرب أكثره ، وقد عينت ثقاة لتحرير ما يكفي لإصلاح الموقوف عليه وحده ، فكان تقدير ما يكفي ٣١٦٦٧٧٥ ريالات مع تعطيل مرتبات الشعائر وتراكم ديون القوانين الراجعة للحكومة من الموظفات على الأوقاف ، حتى صار عليها من الدين ما يقرب من نصف مليون فتدارك أمرها بذلك الترتيب وأقيمت الجوامع والمساجد والمدارس في كل جهات القطر ، وهكذا الأوقاف على قراءة القرآن وغيره من أنواع البر ، وكان دخل الأوقاف عدا أوقاف الحرمين الشريفين وعدا أوقاف جامع الزيتونة ، لأن ذلك مستثنى من العموم لكل إدارة مخصوصة وهكذا أوقاف المدرسة الصادقية الآتي بيانها ، فما عدا ما ذكر وعدا الأوقاف الأهلية والزوايا التي لها ذرية كان دخله في السنة الأولى من مباشرتي وهي سنة ١٢٩١ ه‍ ٠٠٠ ، ١٢٠٤ ، وصار دخلها في السنة الخامسة وهي آخر السنين التي باشرت الإدارة فيها بتمامها وهي سنة ١٢٩٥ ه‍ ما قدره ٢١٥٤٠٧٣ ، وأصلحت في مدة الخمسة سنين ٣٣٣٠ مكانا وكان المصروف في سنة ١٢٩٥ ه‍ على خصوص إقامة الشعائر ٥٦٧٠٨٢ ، وما دفع للحكومة في قوانينها على ما يخص الأوقاف ١٩١٩٣٤ ، وكان المصروف في الإصلاحات ١٦٨٠٧٢ ، فمجموع ذلك ٩٣٠١٢٣ ، ثم كان المصروف من الداخل المذكور على عموم المصالح غير الموقوف عليه ٥٥٦٤٠٩ الجميع ريالات تونسية كما نشر جميع ذلك بالرائد التونسي الذي هو الصحيفة الرسمية للحكومة.

ومن تصرفاته التي قمت بإجرائها إجراء مرتب لأهل المجلس الشرعي بالحاضرة وقد كان هذا المرتب عين لهم في مبادىء ولاية محمد الصادق باشا على أن يكون من فواضل الأوقاف ، وجمعت إذ ذاك الأوقاف لنظر محتسب فلم تقم بنفسها ولا وفت بتلك المرتبات إلا في بعض أشهر ، واستخلصت إذ ذاك معاوضات كثيرة وصرفت في ذلك المصرف وضاعت الموقوفات ومع ذلك لم يحصل المقصود ، حتى أنيطت وكالة بعض الأوقاف بأهل المجلس الشرعي مفرقة عليهم لكي يستنفعوا منها بما يقابل المرتب ، فجرى فيها مثل ما كان ولم يحصل لهم المقصود حتى ذكر بعضهم أنه كان يناله في جميع السنة خمسمائة ريال ، فأجرى لهم الوزير خير الدين من فواضل الأوقاف خمسمائة ريال في كل شهر على مجرد الخطة الشرعية ، ولكل من شيخ الإسلام ورئيس الفتوى من المالكية ثمانية آلاف في السنة عدا ما لكل منهم من مرتبات وظائف أخرى وجرايات من القمح عشرة أقفزة ومثلها