وافرا إلى لجنة فرنساوية وغيرها.

ومنها : أنه استوهب من الوالي أيضا مصيدة السمك ببلد المستير المسماة بالتنارة ثم أحالها إلى لجنة أخرى ، كذا شاع أيضا.

ومنها : عمل طريق بين باب البنات وباب سويقة من الحاضرة قرب دار الوزير وفيها أكثر مروره إلى جهة باب البحر.

ومنها : أن أحد الأغنياء من الأهالي توظف في الحكومة المسمى بمحمد عريف توفي رحمه‌الله عن غير ولد وكانت له بنات من إبنه ، فأوقف كسبه عليهن وعلى من يتزايد له ، وبعد وفاته وضعت زوجه حملها فكان ولدا ذكرا ثم توفي في أثر ذلك ، وكان للمتوفي ابن عم فتعاضد مع الزوجة وأرادا أن يعطلا الوقف المذكور ليصير المخلف إرثا فيرثان أغلبه ، واستعانا بتابع الوزير المسمى علي ابن الزي على مواعيد له ، وقد كان القاضي جعل وصيا على البنات وحفظ الوقف والمنقول فطلب التابع أن ينقل حكم النازلة من الشريعة إلى الوزارة على خلاف الديانة والعادة من تحكيم الشرع في المواريث والأوقاف ، وأرسل الوزير إلى القاضي مكتوبا بأن يسلم رسوم الوقف إلى كاتبين ، أحدهما من خواص الوزير ، والثاني من الوزارة ، مع الوعد في المكتوب بأن الوزارة بعد الإطلاع على الرسوم ترجعها وكان المتسلم لها أبو الزوجة وهو وكيلها مع أحد الكاتبين ، فطال الزمن وأبلغ الوصي إلى القاضي التخوف على الرسوم إذ شاع أنها سيقع فيها تغيير فأرسل إلى أبي الزوجة وإلى الكاتب اللذين تسلما الرسوم بطلب ترجيع الرسوم فأبيا فأحضرهما فامتنعا فسجن أبا الزوجة حيث أنه هو المتسلم وأخبر بأن الرسوم بعلو في داخل المحكمة الشرعية هو محل اشتغال الكاتب المذكور حيث كان من شهود الأوقاف ، وذلك العلو هو مكان اجتماعهم ، فبعد أن ألح القاضي على الكاتب وامتناعه أمر بأن يمنع من دخول العلو خشية إخراج الرسوم منه ، وبقي القاضي بمحل حكمه على الهيبة الشرعية حسبما سبق التعريف بذلك من كون أهل الشرع بتونس لهم من التعظيم والتوقير قريبا مما كان عليه الحال في الأعصر المعظمين للديانة وشعائرها ، فما كان غير بعيد إلا وعلي ابن الزي المذكور قارم فضرب باب العلو برجله وكسر قفله ، وأمر الكاتب بالصعود وإخراج الرسوم وأخرج المسجون وأمره بالذهاب حيث شاء وقدم على القاضي وباشره بما لا يناسب ذكره.

وفشا الخبر وعظم الأمر عند العلماء والعامة إلى درجة لم تعهد ، فأبطلت الدروس من الجامع الأعظم وأغلقت دار الشريعة وكثر اللغط وسرى إلى خارج الحاضرة ، وأبلغ أمر النازلة إلى الوزير ابن إسماعيل فأراد أن يهون النازلة بمنع تابعه من القدوم إلى تونس ، وأرسل معلما إلى القاضي بأنه سجنه فلم يلتفت لذلك العلماء ، وتقدم الشيخ أحمد بن الخواجة شيخ الإسلام وجمع العلماء مرارا وأظهر أشد الإنتصار للشرع وكتب جميع المجلس الشرعي مكتوبا وأرسلوه إلى الوالي قصدا بلا واسطة الوزير على خلاف المعتاد ،