الدولة ، بحيث يبلغ ثماني عشرة سنة تامة ولكن جلوسه في المجلسين متوقف على رضى الإمبراطور.

الفصل الثالث : في نوع حكومة الإمبراطور

العاشر : الحكومة للإمبراطور بمساعدة الوزراء ومجلس الأعيان ومجلس النواب ومجلس شورى الدولة.

الحادي عشر : وضع الأحكام والقوانين يجري بالإتفاق مع الإمبراطور ومجلس الأعيان ومجلس النواب.

الثاني عشر : البداءة في القوانين منسوبة للإمبراطور وللمجلسين المذكورين ، ولكن كل تقرير يرسم فيه بوضع الضرائب ينبغي الإقتراع عليه في مجلس النواب.

الفصل الرابع : في أحوال الإمبراطور

الثالث عشر : الإمبراطور مسؤول لأمة الفرنسيس وله الحق في كل وقت لأن يبلغها استدعاءه.

الرابع عشر : الإمبراطور هو رئيس الدولة وهو يحكم على العساكر البرية والبحرية وله أن يأذن بالحرب ويجري معاهدات السلم والتجارة والإتفاق والمخالفة ، ويعين جميع الوظائف ويثبت التراتيب والأحكام اللازمة لتنفيذ الشرع.

الخامس عشر : إجراء الأحكام القضائية يكون باسمه.

السادس عشر : له الحق في منح العفو والإعفاء.

السابع عشر : وفي أن يقر الأحكام ويشهرها.

الثامن عشر : ما يراد بعد الآن من تعديل الأحكام وتعريفات الكمرك وجعل البوسطة على حسب الموافقة مع أمم أخرى لا يكون العمل به واجبا إلا بعد أن يقرر أي المجالس عليه.

التاسع عشر : الوزراء مرتبطون بالإمبراطور وحده وهم يتذاكرون في مجلس يكون الإمبراطور رئيسه وهم مسؤولون.

العشرون : يصح للوزراء أن يكونوا من أعضاء مجلس الأعيان أو مجلس النواب وأن يحضروا في أحدهما أيان شاؤا وأن ينصت إليهم حين يتكلمون.

الحادي والعشرون : يجب على الوزراء وأهل مجلس الأعيان ومجلس النواب وضباط العساكر البرية والبحرية والقضاة وذي المراتب أن يحلفوا هذه اليمين ، وهي : «أني أحلف بأن أكون خاضعا لقوانين المملكة وأمينا للإمبراطور».

الثاني والعشرون : الحكم الذي صدر في ١٢ كانون الأول دجنبر سنة ١٢٦٩ ه‍ ١٨٥٢ م وفي ٢٣ من نيسان ابريل سنة ١٢٧٣ ه‍ ١٨٥٦ م مما يتعلق بالمرتب لمصروف