الحكم السابع : يبقى ما تقرر في قوانين ١٤ من كانون الثاني دجنبر سنة ١٢٦٩ ه‍ ١٨٥٢ م وفيما بعد ذلك معمولا به اه. ثم ألحق بهذا القانون علاوة أخرى ، هذا نص تعريبها :

الفصل الأول

الاول : قوانين المملكة تعترف وتثبت وتتكفل بالأصول المعظمة التي شهرت في سنة ١٢٠٤ ه‍ ١٧٨٩ م وهي أساس شرع الفرنسيس العمومي.

الفصل الثاني : في مزايا الإمبراطور وملكه

الثاني : المرتبة الأمبراطورية التي خصّت بلويس نابليون بونابارت ، وهو نابليون الثالث فوضت إليه بحسب قرار رأي جمهور المملكة وفي ٢١ تشرين الثاني ننبر سنة ١٢٦٩ ه‍ ١٨٥٢ م ، وهي مزية متوارثة في سلسلة ذريته الذكور الأول فالأول ويلغى منها الإناث وذريتهن إلغاء دائما.

الثالث : إذا لم يكن للإمبراطور المشار إليه وارث فله أن يتخذ وارثا من سلالة أخوة نابليون الأول الذكور ، وهذا الإتخاذ لا يباح لخلفائه ولا لورثتهم.

الرابع : إذا لم يوجد له وارث حقيقي أو متخذ يخلفه في الملك البرنس نابوليون وورثته الحقيقيون من سلالة الذكور الأول فالأول ويستثنى من ذلك الإناث وذريتهن استثناء دائما.

الخامس : إذا لم يوجد وارث شرعي أو متخذ لنابوليون الثالث ولخلفائه فلسكان المملكة أن ينتخبوا أمبراطورا ويعينوا من أهله الوارث من الذكور دون الإناث ، وفي مدة انتخاب الأمبراطور تدار الأمور بواسطة الوزراء القائمين بالوظائف بحسب أكثرية الآراء.

السادس : أفراد عائلة نابوليون الثالث الذين تثبت لهم الوراثة وكذلك سلالتهم ذكورا وإناثا هم من العائلة الإمبراطورية ، ولا يمكن لهم أن يتزوجوا إلا بإذنه وإذا تزوجوا من دون إذنه كان ذلك سببا في حرمانهم من حقوقهم في الخلافة وفي حرمان ذريتهم أيضا ، ولكن إذا كان زواجهم عقيما فللبرنس الذي تزوج حق في الخلافة وللإمبراطور أن يعين ألقاب الباقي من العائلة ويعين حقوقهم وما يجب عليهم ، وله عليهم السلطة التامة.

السابع : النيابة في الملك مقررة في القوانين التي نظمت في ١٧ تموز يوليه من سنة ١٢٧٢ ه‍ ١٨٥٦ م وفي الأحوال المشروحة في الفقرة الثالثة من الحكم الخامس ، ينعقد كل من مجلس الأعيان ومجلس النواب ويقر رأيهم على إقامة من ينوب في الملك.

الثامن : كل من أفراد العائلة الإمبراطورية الذين تحق لهم الخلافة يسمى برنسا وأكبر أبناء الإمبراطور يقال له برنس أمبريال.

التاسع : كل من يطلق عليه برنس يؤهل لأن يكون من أعضاء مجلس الأعيان ومجلس