فرنكات |
|
١٩٠ ، ٩٤٧ ، ٢١٠ |
صرف قطع فضة بخمسة فرنكات. |
٢٩٠ ، ٠٥١ ، ٩٦٥ |
صرف قطع ذهبا الواحدة بعشرة فرنكات. |
٣٦٠ ، ٠٨٠ ، ٩٦٤ ، ٦ |
صرف قطع ذهبا الواحدة بعشرين فرنكا. |
٣٦٠ ، ٤٢٢ ، ٢٠٤ ، ٠ |
صرف قطع ذهبا الواحدة بأربعين فرنكا. |
٧٠٠ ، ٥٦٨ ، ٠٤٦ ، ٠ |
صرف قطع ذهبا بخمسين فرنكا. |
٤٠٠ ، ٣٤٦ ، ٠٤٤ ، ٠ |
صرف قطع ذهبا بمائة فرنك. |
١٩٠ ، ٤٧٧ ، ٣٦٧ ، ٥ |
صرف قطع فضة من نصف فرنك وفرنك إلى الأربعة فرنكات وقطع نحاس لإتمام الكسور. |
٤٩٠ ، ٨٩٣ ، ٨٠٣ ، ١٣ |
|
فذاك من عين السكة خاصة عدا آلاف الملايين من قطع الأوراق المعدودة عوضا عن السكة من بنك الدولة ، وهاته الأوراق لها اعتبار أحسن من السكة لخفة مؤنتها فتزيد في الصرف نصفا في الألف وتروج في سائر الأقطار مرغوبا فيها لدى الصرافين وفي خصوص فرنسا وإيطاليا وسفيسرا والبلجيك يرغب فيها حتى غير الصرافين ، أما غير هاته من الممالك فإنها تعتبر عند الصرافين فقط ويؤيد اعتبار غناها ما ذكرناه في غرامة حربها مع ألمانيا ، وكذلك سنة ١٢٩٨ ه ١٨٨١ م طلبت دولة فرنسا استقراض ألف مليون فرنكا فأحضر لها الصرافون وأرباب الأموال ما اكتفت به عما تطلبه بأخذها خمسة عشر فقط من كل مائة أحضرت لها ، وأساس ذلك الغنى هو الأمن الذي سوغ للأهالي عقد الشركات بإظهار أموالهم وترويجها ، والشركات هي الأساس الثاني مع حسن الإدارة فأورث ذلك ما أشرنا إليه من أنموذج الغنى وتبعه ثروة الدولة التي هي بيت مال الأهالي بعد أن كانت منذ مدة ليست بطويلة في غاية العسر والفقر من سوء إدارة حكومتها والحروب الأهلية والخارجية ، فذكر لي أن منذ نحو سبعين سنة كان لرجل منهم من أوراق دين دولتهم ما قدره عشرون مليونا فرنكا واحتاج أن يفطر ولو بيضا وخبزا فلم يجد من يعامله ولو بالعشرين مليونا التي معه ، مع أن دين الدولة الآن الذي يدفع فائدة خمسة في المائة تساوي المائة منه مائة وعشرين نقدا ، فانظر عجيب الفرق بين الحالتين في المدة القريبة.
وأحوال البريد هي في أول درجة من الانتظام في هاته المملكة برا وبحرا ومواصلة الطرق الحديدية والصناعية مع عجلات حمل الأثقال المختلفة الأشكال مع المتانة والحسن زادت التجارة رواجا بحيث أن السلع وغيرها لا تحمل إلا على العجلات ، وفي المدن العظيمة لا تجرها إلا الخيل السليمة أو البغال بقلة ، وسفن البريد تصل إلى أقصى ممالك المشرق والمغرب ومما يحسن إيراده عنوانا عما عندهم من الغنى أن الحكومة المصرية مدة