وأيضا فلو نسبنا إلى الثاني وأدخلنا الإعراب عليه لوجد في الاسم إعرابان إذا قلنا : هذا غلام زيدي ؛ لأن الغلام في حال الإضافة عامل فيما بعده ويعمل فيه ما قبله فيستحيل أيضا ذلك ؛ لأن إضافته إلى ما بعده توجب إعرابه بالعوامل التي تدخل عليه وتوجب خفض ما بعده بإضافته إليه وكان الذي يستحق الخفض منهما بالإضافة يعرب بالرفع ، والنصب ولو نسبنا إلى الأول ، ثم أضفناه لتغير المعنى ؛ لأنّا لو قلنا غلامي زيد ونحن نريد الإضافة إلى غلام زيد فقلنا : غلام فقد نسبنا إلى الغلام وأضفنا المنسوب إلى زيد ، والمنسوب إلى الغلام ، غير الغلام ، فأضفنا غير الغلام إلى زيد وليس ذلك معنى الكلام ، فوجب إضافته إلى الأول على كل حال فيما أوجه القياس ، إلا أن الغرض ليس يوجب الإضافة إلى الثاني لطلب البيان.

فمما أضيف إلى الأول ، قولهم في عبد القيس : عبدي وفي امرئ القيس مريّ.

ومما أضيف إلى الثاني من أجل اللبس ما كان يعرف من الأسماء بأبي فلان ، وابن فلان.

فأما ابن فلان فقولك في النسب إلى ابن كراع : كراعي ، وإلى ابن الزبير : زبيريّ وإلى أبي مسلم : مسلميّ. وقالوا في النسب إلى أبي بكر بن كلاب : بكرىّ.

وقالوا في ابن دعلج : دعلجيّ.

وإنما صار كذلك في ابن فلان وأبي فلان ؛ لأن الكنى كلها متشابهة في الاسم المضاف ومختلفة في المضاف إليه وباختلاف المضاف إليه يتميز بعض من بعض كقولنا : أبو زيد وأبو جعفر وأبو مسلم ، وما جري مجراه.

فلو أضفنا إلى الأول لصارت النسبة فيه كله أبوي ، ولم يعرف بعض من بعض وكذلك في الابن ، ولو نسبنا إلى الأول فقلنا : ابني وقع اللبس فعدلوا إلى الثاني من أجل ذلك.

وكان أبو العباس المبرد يقول : إن ما كان من المضاف يعرف أول الاسمين منه بالثاني وكان الثاني معروفا فالقياس إضافته إلى الثاني نحو ابن الزبير وابن كراع.

وما كان الثاني منه غير معروف فالقياس الإضافة إلى الأول ، مثل عبد القيس وامرئ القيس ؛ لأن القيس ليس بشيء معروف معين ، يضاف عبد وامرؤ إليه.

قال أبو سعيد : ويلزم المبرد في الكنى أن يضيف إلى الأول ؛ لأن الثاني غير معروف