فأما الوجوه الثلاثة الأول فالباب في تثنيتها الهمزة كقولك : قرّاءان ، ووضّاءان ، ورداءان وكساءان وعلباءان ، وحرباءان.

وتجوز فيها الواو ، وإنما كان الهمز الوجه ؛ لأنه الظاهر في الكلام وهي أكثر في كلام العرب في نحو : قراءان ، وكساءان.

وأما من جعلها بالواو فلاستثقالهم الهمزة بين ألفين ؛ لأن الهمزة من مخرج الألف ، فتصير كأنها ثلاث ألفات وبعض هذه الثلاثة أولى في القلب من بعض ، فأضعفها في قلب الهمزة واوا ما كانت الهمزة فيه أصلية ، كقراء ، ورضاء ، وبعده ما كانت الهمزة فيه منقلبة من حرف أصلى كرداء ، وكساء لمشاركته الأول في أن الهمزة غير زائدة ، ولا منقلبة ، من زائدة ، وأما علباء فإن قلب الهمزة فيه إلى الواو أكثر وأحسن ؛ لأن الهمزة فيه منقلبة من حرف زائد فأشبهت ألف التأنيث في حمراء وعشراء.

والذي عند أصحابنا في تثنية الممدود المؤنث قلبها واوا. وما حكوا غير ذلك ، كقولهم : حمراوان وعثراوان. وذكر أبو العباس المبرد أنه إنما قلبوها واوا ؛ لأن الهمزة لما ثقل وقوعها بين ألفين في كلمة ثقيلة بالتأنيث ، وأرادوا قلبها كان الواو أولى بها من الياء ؛ لأن الهمزة في الواحد منقلبة من ألف تأنيث ، وليست الهمزة من علامات التأنيث ، وهي بمنزلة الألف في غضبى وسكرى ، والألف في غضبى ليس قبلها ساكن ، فلم يحتج إلى تغييرها ، فإذا قالوا : حمراء أتوا فيها بألف للمد لا للتأنيث وجعلوا بعدها ألف التأنيث ولا يمكن اللفظ بألفين ، ولا يجوز إسقاط إحداهما ، فقلبوا الألف الثانية إلى الهمزة ؛ لأنها من جنسها فصارت الهمزة في الواحدة وهي ليست من علامات التأنيث ، حرفا ليس من علامة التأنيث وهو الواو ، ولو جعلوها ياء لكانت الياء من علامات التأنيث لأنهم يقولون : أنت تذهبين ، وتقومين ، والياء علم التأنيث فتركوا الياء للواو في التثنية حتى تشاكل الواحد في الحرف الذي ليس من علم التأنيث.

وقال بعضهم : إنما جعلوه واوا ، دون الياء ؛ لأنه لما كره وقوع الهمزة بين ألفين ، وكانت الياء أقرب إلى الألف ، كرهوا أيضا الياء لشبهها بالألف ، فاختاروا الواو البعيدة منها.

وقال بعضهم : اختاروا الواو ؛ لأنها أبين في الصوت من الياء ، فهذا مذهب أصحابنا.

وقد حكى الكسائي أن من العرب من يقول : ردايان ، وكسايان فيجتمع فيه على قوله