كسر الثاني وقد عرفتك أن التقاء الكسرتين في الصحيح قليل فكيف في المعتل ، ولو فعلوا ذلك في (رشوة) لزمهم (رشيات) ، وقلب الواو ياء فلم يجز ذلك في (رشوة) كما لم يجز في (مدية) (فعلات).

وأما (لحية) و (فرية) فيجوز فيهما لأنه لا ينقلب فيهما حرف إلى حرف.

وقال غير سيبويه قد جاء في فعلة من هذا الباب (ما) على فعل قال : (وهما لحية) و (لحى) و (حلية) و (حلى) والكسرة فيها أجود.

قال : والمضاعف منه كالمضاعف من (فعلة) وذلك قولهم (قدّة) و (قدّات) و (قدد) و (ربّة) و (ربّات) و (ربب) ، و (عدّة المرأة) و (عدّات) و (عدد).

و (القدة) القطعة من الناس وغيرهم ، و (الرّبة) نبت.

قال : وقد كسّرت (فعلة) على (أفعل) وذلك قليل عزيز ليس بالأصل قالوا : (نعمة) و (أنعم) و (شدّة) و (أشدّ).

قال أبو سعيد : وهذا بعينه قول الفراء.

وقال أبو عبيدة : معمر بن المثنى : أشدّ جمع لا واحد له.

وقال غير أبي عبيدة : (أشد) جمع (شدّ) كما قالوا : (قدّ) ، وقال أبو العباس محمد بن يزيد : أنعم عندنا (جمع) المصدر وهو (نعم) على القياس وكذا قال في (أشدّ) جمع (شدّ).

قال سيبويه : فأما (الفعلة) فإذا كسّرت على بناء الجمع ، ولم تجمع بالتاء كسّرت على (فعل) وذلك قوله : (نقمة) و (نقم) و (معدة) و (معّد).

قال أبو سعيد : ومثل هذا قليل ، ولا يستمر قياسه ، لا يقال في (خلفة) (خلف) ولا في (كلمة) (كلم) ، ولا في (خربة) (خرب) وإنما جمع (نقمة) و (معدة) على (نقم) و (معد) لأنهم يقولون فيهما : (نقمة) و (معدة) ك (فريّة) و (كرّة) فجمع على ذلك.

قال : وأما (الفعلة) فتكسّر على فعل إن لمن تجمع بالتاء وذلك (تخمة) و (تخم) و (تهمة) و (تهم) وليس كل (رطبة) و (رطب) ، ألا ترى أن (الرّطب) مذكر ك (البر) و (التمر) وهذا مؤنث ك (الظلم) و (الغرف).

قال أبو سعيد : أما (تخمّة) و (تخم) ، فأنهم أجروا (فعلة) مجرى (فعلة) كما أجروا (فعلة) مجرى (فعلة) ، ألا ترأهم قالوا : (رقبة) و (رقاب) كما قالوا (جفنة) و (جفان) ، وكذلك (تخمة) كأنهم قالوا : (تخمة) مثل (ظلمة) و (غرفة) ، و (تخم) و (تهم) مثل