أقبل ويا ضاربا رجلا أقبل ، ألا ترى أنك إذا أدخلت" لا" على نكرته لم تبنه معه فقلت : لا خيرا منك في الدار ولا ضاربا رجلا عندك ، قال : وإن سميت رجلا" بعاقلة لبيبة" صرفته وأجريته مجراه قبل أن يكون اسما ؛ لأن كل واحد منهما مفردا ليس باسم المسمى بهما فحكيت لفظهما قبل التسمية فقلت : هذا عاقلة لبيبة ومررت بعاقلة لبيبة وقد يجوز أن نجعلها ك (حضر موت) فنجعلها اسما واحدا أو نضيف الأول إلى الثاني كما فعلت ب (حضر موت) فإن جعلتهما اسما واحدا قلت : هذا عاقلة لبيبة وهذا عاقل لبيب إن سميت بعاقل لبيب ، وكذلك تفعل بالمرأة ؛ لأن الاسمين إذا جعلا اسما واحدا لم ينصرف.

ومن أضاف" حضر موت" قال في رجل اسمه عاقلة لبيبة هذا عاقلة لبيبة ونقول في المذكر هذا عاقل لبيب وكذلك تفعل بالمرأة فإن سمي بعاقلة وحدها فالأكثر أن لا تصرف ويجوز صرفها على الحكاية ، كأنه قال في امرأة مسماة بعاقلة : هذه امرأة عاقلة فتجيء بها على النعت وإن كان اسما كما سموا بالحسن والعباس والحارث.

وإن سميت رجلا أو امرأة بقولك : " من زيد وعن زيد" فالذي قاله سيبويه والخليل أنك تعرب الأول وتضيف إلى الثاني فتقول : هذا من وعن زيد ، كما فعل به ذلك مفردا.

وأنت لو أفردت" من"" وعن" فسميت بهما لقلت : هذا من ورأيت عنا ومررت بعن ، فإذا كان بعدهما مخفوض فهو بمنزلة اسم مضاف إلى ذلك المخفوض ، ولم يذكر سيبويه غير ذلك ، وقد أجاز الزجاج وأظن أبا العباس المبرد على ذلك أن يحكى فيقال : هذا من زيد ورأيت من زيد واحتج الزجاج بأن قال : إن سيبويه وغيره قال : إذا سمي رجل بقولهم بزيد وكزيد ، ولزيد حكينا ، لأنها حروف عوامل وكذلك من زيد ، ثم زاد على هذا فقال : يجوز أن نغيّر إذا سمينا بزيد ولزيد وكزيد فنقول بى زيد ولى زيد وكاء زيد ، ذلك أنهم قالوا في رجل سمي بقولنا في زيد فجعلوه اسما وغيروه.

ونحن لو سمينا بالباء وحدها بزيد لقلنا ، بي فكذلك ينبغي أن نقول : بي زيد إذا لم نرد الحكاية.

قال أبو سعيد : وهذا قياس صحيح إلا قوله" لي زيد" فإن القياس عندي أن يقال لا زيد لأن لام الجر أصلها الفتح.

ألا ترى أنك تقول : هذا لك وهذا لهم ، فالأصل الفتح ، بمنزلة الكاف ، ولو سميت عندي بلام الأمر من قولك ليقم زيد لوجب أن تقول : " لي" على السياق الذي ذكرناه.