الوجودات الزمانية ، والمكانية إلى غير ذلك من الخصوصيات التي تبين وضع الشيء وموضعه في عالم الوجود.

وأمّا القضاء ، فهو عبارة عن وصول الشيء حسب اجتماع أجزاء علته إلى حد يكون وجوده ضروريا وعدمه ممتنعا ، بحيث إذا نسب إلى علته يوصف بأنّه ضروري الوجود.

فلأجل ذلك استعير لبيان مقدار الشيء من الخصوصيات لفظ «القدر» ، ولتبيين ضرورة وجوده وعدم إمكان تخلفه ، لفظ «القضاء» ولأجل ذلك فسر أئمة أهل البيت (عليهم‌السلام) القدر بالهندسة ووضع الحدود من البقاء والفناء ، والقضاء بالإبرام وإقامة العين.

وعلى ذلك فيجب علينا أن نبحث عن التقدير والقضاء العينيين اللّذين أخبر عنهما الكتاب العزيز وقال : (إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْناهُ بِقَدَرٍ) (١).

وقال سبحانه : (فَقَضاهُنَّ سَبْعَ سَماواتٍ فِي يَوْمَيْنِ وَأَوْحى فِي كُلِّ سَماءٍ أَمْرَها وَزَيَّنَّا السَّماءَ الدُّنْيا بِمَصابِيحَ وَحِفْظاً ذلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ) (٢).

فلا يوجد على صفحة الوجود الإمكاني شيء إلا بظل هذين الأمرين :

١ ـ تقدير وجود الشيء وتحديده بخصوصيات تناسب وجوده ، فلا يوجد شيء خاليا عن الحد والتقدير سوى الله تعالى سبحانه.

٢ ـ لزوم وجوده وضرورة تحققه بتحقق علته التامة التي تضفي على الشيء وصف الضرورة والتحقق.

وإلى ذلك يشير النبي الأكرم بقوله : «لا يؤمن عبد حتّى يؤمن بأربعة» ، وعدّ

__________________

(١) سورة القمر : الآية ٤٩.

(٢) سورة فصلت : الآية ١٢.