هذا ما يرجع إلى الكتاب الحكيم وأمّا الروايات فنذكر النزر اليسير مما جمعه الشيخ الصدوق في (توحيده) والمجلسي في (بحاره).

١ ـ روى الصدوق عن أبي جعفر وأبي عبد الله (عليهما‌السلام) قالا : «إنّ الله عزوجل أرحم بخلقه من أن يجبر خلقه على الذنوب ، ثم يعذبهم عليها والله أعزّ من أن يريد أمرا فلا يكون. قال فسئلا (عليهما‌السلام) : هل بين الجبر والقدر منزلة ثالثة؟ قالا : نعم أوسع ممّا بين السّماء والأرض» (١).

٢ ـ روى الصّدوق عن سليمان بن جعفر الجعفري عن أبي الحسن الرضا (عليه‌السلام) قال : «ذكر عنده الجبر والتفويض فقال : ألا أعطيكم في هذا أصلا لا تختلفون فيه ، ولا تخاصمون عليه أحدا إلّا كسرتموه ، قلنا : إن رأيت ذلك. فقال : إنّ الله عزوجل لم يطع بإكراه ، ولم يعص بغلبة ، ولم يهمل العباد في ملكه. وهو المالك لما ملكهم ، والقادر على ما أقدرهم عليه ، فإن ائتمر العباد بطاعته ، لم يكن الله عنها صادا ، ولا منها مانعا ، وإن ائتمروا بمعصية فشاء أن يحول بينهم وبين ذلك فعل ، وإن لم يحل وفعلوه فليس هو الذي أدخلهم فيه ، ثم قال (عليه‌السلام) : من يضبط حدود هذا الكلام فقد خصم من خالفه» (٢).

٣ ـ وروى الصدوق عن المفضل بن عمر عن أبي عبد الله (عليه‌السلام) قال : «لا جبر ولا تفويض ولكن أمر بين أمرين» قال : فقلت : وما أمر بين أمرين؟ قال : مثل ذلك مثل رجل رأيته على معصية فنهيته فلم ينته ، فتركته ، ففعل تلك المعصية فليس حيث لم يقبل منك فتركته أنت الذي أمرته بالمعصية» (٣).

٤ ـ روى الصدوق في (معاني الأخبار) و (عيون أخبار الرضا) عن

__________________

(١) التوحيد باب نفي الجبر والتفويض ، الحديث ٣ ، ص ٣٦٠.

(٢) المصدر السابق ، الحديث ٧ ، والسند صحيح.

(٣) المصدر السابق ، الحديث ٨.