(وقد يبين في ذلك العلم نفسه بشرط أن لا يكون مبدأ لجميع مسائله ، وأن لا يبين بمسألة تتوقف عليه لئلا يدور) (١).
فهذا يكون مبدأ باعتبار ، ومسألة باعتبار ، كأكثر مسائل الهندسة وككون الأمر للوجوب فإنه مسألة من الأصول ، ومبدأ لمسألة وجوب القياس تمسكا بقوله تعالى : (فَاعْتَبِرُوا) (٢) ولا يخفى أنه يجب في هذا القسم أن يكون بحثا عن أحوال موضوع الصناعة ، ليصح كونه من مسائلها ، فما نحن فيه أعني البحث عن أحوال الممكنات لا على وجه الاستناد لا يكون من هذا القبيل فتعين البيان في علم أدنى أو أعلى ، فيثبت هذا المبدأ بدليل قطعي من غير مخالفة للقواعد الشرعية ، وإن لم يعد ذلك العلم من العلوم الإسلامية ، كالإلهي الباحث عن أحوال الموجود على الإطلاق. وهنا شيء آخر وهو أن (٣) المفهوم من شرح الصحائف (٤) أن ليس معنى البحث عن أحوال الممكنات على وجه الاستناد أن يكون ذلك ملاحظا في جميع المسائل ، بل أن يكون البحث عن أحوال تعرض للممكنات من جهة استنادها إلى الله تعالى : فإن (٥) أحوال الممكنات التي يبحث عنها في الكلام أحوال مخصوصة معلومة بحكم (٦) فيضانها عن تأثير (٧) قدرة الله تعالى ، ذلك إنما يكون لحاجتها إلى الله تعالى ، فيكون عروضها للممكنات ناشئا عن جهة حاجتها إليه.
(قال : واعترض بأن إثبات الصانع من أعلى مطالب الكلام ،
__________________
(١) سقط من (ب) ما بين القوسين.
(٢) سورة الحشر آية رقم ٢ وتكملة الآية (فَاعْتَبِرُوا يا أُولِي الْأَبْصارِ).
(٣) سقط من (ب) حرف (أن).
(٤) كتاب الصحائف في الكلام أوله : الحمد لله الذي استحق الوجود والوحدة إلخ وهو على مقدمة وست صحائف وخاتمة ، ومن شروحه المعارف في شرح الصحائف للسمرقندي شمس الدين محمد وشرحه البهشتي أيضا بشرحين (راجع كشف الظنون ج ٢ ص ١٠٧٥).
(٥) زيد في (ب) قال : إن أحوال .. إلخ.
(٦) في (ب) يحكم بفيضانها.
(٧) في (ب) تأثير.