المنقول كلام النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم هو المستفاد من القضية ، التي من قبيل المتواترات ، المتنازع في أنه ضروري (١) أو غير ضروري والعلم بأن البينة تجب على المدعي كسبي مستفاد من ترتيب المقدمتين ، أعني أن هذا خبر النبي عليه‌السلام. وكل ما هو خبر عن النبي عليه‌السلام فمضمونه حق ، لما ثبت من صدقه بدلالة المعجزات ، وما يقال من (٢) أن هذا الحديث متواتر فمعناه أن الخبر بكونه كلام النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم متواتر ، سواء كان هو في نفسه خبرا أو إنشاء.

قال (وأما المنكرون فمنهم من قدح في الحسيات بأن الحس قد يغلط كثيرا ، والجواب أنه لا ينافي الجزم المطابق فيما لا غلط فيه).

أقول (٣) قد ثبت اتفاق أهل الحق على أن الحسيات والبديهيات مبادي أول لما يقوم حجة على الغير ، وأنكر ذلك (٤) جماعة فمنهم من قدح (٥) في الحسيات وحصر المبادي الأول في البديهيات ، ومنهم من عكس ، ومنهم من قدح فيهما جميعا ، ولكل من الفرق شبه ، وقد أطنب الإمام (٦) فيها بتكثير الأمثلة ، ونسب القول بعدم كون الحسيات من اليقينيات إلى أكابر الفلاسفة ، ورد بأن علومهم اليقينية مبنية عليها ، والمبادي (٧) الضرورية مستندة إليها ، على ما صرحوا بأن مبادي المجربات والمتواترات والحدسيات هي الإحساس بالجزئيات ، وأن الأوليات يكتسبها الصبيان باستعداد يحصل لعقولهم من الإحساس بالجزئيات ، فكيف ينسب إليهم القول بأنها ليست يقينية ..؟ واعتذر بأن المراد أن جزم العقل بالأحكام المأخوذة من الحس قد تتوقف على شرائط ، ربما لا يعلم ما هي. ومتى حصلت ..؟ وكيف حصلت ..؟ فلذلك جعلوا لبيان مواضع الغلط في

__________________

(١) سقط من (ب) لفظ (غير).

(٢) سقط من (أ) لفظ (من).

(٣) سقط من (أ) لفظ (أقول).

(٤) سقط من (ب) لفظ (ذلك).

(٥) سقط من (ب) لفظ (قدح).

(٦) الإمام : هو فخر الدين محمد بن عمر الرازي سنة ٦٠٦ ه‍ وقد سبق الترجمة له.

(٧) في (ب) بزيادة لفظ (أول).