إلى أن الكل حينئذ يرجع إلى الشكل الأول (١) بحسب التعقل وإن لم يتمكن من تلخيص العبارة فيه ، وتمام تحقيقه في شرح الأصول لصاحب المواقف ، ثم كلام القوم هو أن العلم يكون التفطن للاندراج شرطا للإنتاج ضروري ، وحديث البغلة تنبيه عليه ، ومنع الإمام على ما قال ان ذلك إنما يكون عند حصول إحدى المقدمتين فقط. وأما عند اجتماعهما فلا نسلم إن كان الشك في النتيجة مكابرة ، واستدلاله على بطلان ذلك بأن الاندراج لو كان معلوما مغايرا للمقدمتين لكانت مقدمة أخرى مشروطة في الإنتاج فينقل الكلام إلى كيفية التئامها مع الأوليين ، ويفضي إلى اعتبار ما لا نهاية لها (٢) من المقدمات ضعيف ، لأن ذلك ملاحظة لكيفية نسبة المقدمتين إلى النتيجة ، لا قضية هي جزء القياس (٣) ليكون مقدمة ، على أنه لو سمى مقدمة أو جعل عبارة عن التصديق يكون الأصغر بعض جزئيات الأوسط التي حكم على جميعها بالأكبر ، فليس بلازم أن يكون له مع المقدمتين هيئة واندراج شرط العلم بها لتحصل مقدمة رابعة وهلم جرا. فإن قيل : لا نزاع في أنه لا يكفي حضور المقدمتين كيف اتفق بل لا بد من ترتيبهما على هيئة مخصوصة ، هي الجزء الصوري بحيث يكون على ضرب من الضروب المنتجة ، وأنه لا بد مع ذلك في غير الشكل الأول من بيان اللزوم بالخلف أو بالعكس أو نحوهما ، حتى لو استحضرت المقدمتان في حديث البغلة على هيئة الشكل الرابع (٤) لم يمتنع الشك ، ما لم يعكس الترتيب مثلا (٥) فما المتنازع في هذا المقام ...؟

__________________

(١) الشكل المنطقي : هو الهيئة الحاصلة في القياس من نسبة الحد الأوسط إلى الحد الأصغر والحد الأكبر. فإن كان الحد الأوسط موضوعا في الكبرى ومحمولا في الصغرى كان القياس من الشكل الأول كقولنا : كل إنسان فان ، وسقراط إنسان ، فسقراط فان.

(٢) في (ب) له بدلا من (لها).

(٣) في (أ) جزء قياس بدون (ال).

(٤) قلنا سابقا : الشكل المنطقي هو الهيئة الحاصلة في القياس من نسبة الحد الأوسط إلى الحد الأصغر ، والحد الأكبر. فإن كان الحد الأوسط محمولا في الكبرى. موضوعا في الصغرى كان القياس من الشكل الرابع كقولنا. كل عادل كريم. وليس ولا واحد من الكرماء بسفيه. فليس ولا واحد من السفهاء بعادل.

(٥) سقط من (أ) كلمة (مثلا).