قلنا : ـ هو أن حصول العلم بالنتيجة بعد تمام القياس مادة وصورة بمعنى حضور المقدمتين على هيئة مخصوصة منتجة مشروطة (١) بملاحظة تلك الهيئة فيما بين المقدمتين ، ونسبة النتيجة إليهما ، وكيفية اندراجها فيهما بالقوة ، ويكون ذلك في الشكل الأول بمجرد الالتفات ، وفي البواقي بالاكتساب ويرجع الكل إلى بيان إثبات أو نفي هو الواسطة ملزوم الإثبات (٢) أو نفي هو المطلوب على ما هو حقيقة الشكل الأول ، ويكون طرق البيان لتحصيل هذا الشرط ، ومن هاهنا استدل بعض المتأخرين على هذا الاشتراط بتفاوت لأشكال في الإنتاج ، وضوحا وخفاء ، إلا إنه لم يجزم بذلك لأن كون طرق البيان لتحصيل هذا الشرط ليس بقطعي ، لجواز أن تكون هي نفسها شرائط العلم بلزوم النتائج التي هي لوازم الأشكال بعلم لزوم ، بعضها بلا واسطة (٣) وبعضها بوسط خفي أو أخفى ، وقد (٤) يقرر الاستدلال بأن المقدمتين المعينتين قد يتخذ منهما شكل بين الإنتاج كقولنا ، العالم متغير وكل متغير حادث ، وآخر غير بين ، كقولنا : كل متغير حادث والعالم متغير ، فلو لم يكن للهيئة مدخل في لزوم النتيجة لما كان كذلك لاتحاد المادة.

ويجاب بأن اللازم متعدد وهو العالم حادث ، وبعض الحادث هو العالم ، فيجوز أن يكون لزوم أحدهما أوضح مع اتحاد الملزوم ، لو أخذ اللازم واحدا وهو قولنا : العالم حادث ، فاستنتاجه من شكل آخر لا يتصور إلا بتغير إحدى المقدمتين أو كلتيهما ، كقولنا : بعض المتغير هو العالم وكل متغير حادث من الثالث ، أو كل حادث متغير من الرابع ، إذا صدق العكس كليا وحينئذ يتعدد المادة ولا يمتنع أن يكون اللزوم للبعض أوضح (٥) وأنت بعد تحرير محل النزاع خبير بحال هذا التقرير ، لا يقال الاستدلال بتفاوت الأشكال

__________________

(١) سقط من (أ) لفظ (مشروطة).

(٢) في (ب) ملزوم إثبات بدون (لا).

(٣) سقط من (أ) كلمة (واسطة).

(٤) في ب سقط لفظ (قد).

(٥) سقط من «أ» لفظ (أوضح).