الفصل الأول

في الوجود والعدم

(قال : الفصل الأول في الوجود والعدم ، وفيه أبحاث ، البحث الأول : تصور الوجود بديهي بالضرورة والتعريف ، بمثل الكون ، والثبوت ، والتحقيق ، والشيئية ، وبمثل الثابت العين ، وما يمكن أن يخبر عنه ويعلم ، أو ينقسم إلى الفاعل والمنفعل ، أو القديم أو الحادث تعريف بالأخفى مع صدقه على الموجود ، فمنهم من زعم أن الحكم كسبي)

رتب المقصد الثاني على ثلاثة فصول ، في الوجود ، والماهية ، ولواحقهما.

والفصل الأول : يتضمن البحث عن العدم ، والحق أن تصور الوجود بديهي ، وأن هذا الحكم أيضا بديهي يقطع به كل عاقل يلتفت إليه ، وإن لم يمارس طرق الاكتساب ، حتى ذهب جمهور الحكماء إلى أنه لا شيء أعرف من الوجود ، وعولوا على الاستقراء إذ هو كاف في هذا المطلوب ، لأن العقل إذا لم يجد في معقولاته ما هو أعرف منه بل هو في مرتبته ثبت أنه أوضح الأشياء عند العقل. والمعنى الواضح قد يعرف من حيث إنه مدلول لفظ دون لفظ ، فيعرف تعريفا لفظيا يفيد فهمه من ذلك اللفظ ، لا تصوره في نفسه ليكون دورا ، وتعريفا للشيء بنفسه ، وذلك كتعريفهم الوجود بالكون ، والثبوت ، والتحقيق ، والشيئية ، والحصول ، ونحو ذلك بالنسبة إلى من يعرف معنى الوجود ، من حيث أنه مدلول هذه الألفاظ دون لفظ الوجود ، حتى لو انعكس انعكست. وأما التعريف بالثابت العين أو بالذي يمكن أن يخبر عنه ويعلم ، أو بالذي ينقسم إلى الفاعل والمنفعل ، أو بالذي ينقسم إلى القديم والحادث ، فإن قصد كونه رسميا فلزوم