الدور ظاهر ، إذ لا يعقل معنى الذي ثبت والذي أمكن ، ونحو ذلك إلا بعد تعقل معنى الحصول في الأعيان ، أو الأذهان ، ولو سلم فلا خفاء في أن معنى الوجود أوضح عند العقل من معاني هذه (١) العبارات ، وقد يقرر الدور بأن الموصوف المقدر لهذه الصفات أعني الذي يثبت ، والذي يمكن ، والذي ينقسم هو الوجود لا غير ، لأن غيره إما الموجود أو العدم (٢) أو المعدوم ، ولا شيء منها يصدق على الوجود وهو ضعيف ، لأن المفهومات لا تنحصر فيما ذكر فيجوز أن يقدر مثل المعنى والأمر والشيء مما يصدق على الوجود.

(وهو ضعيف لأن المفهومات لا تنحصر فيما ذكر فيجوز أن يقدر مثل المعنى والأمر والشيء مما يصدق على الوجود وغيره) (٣).

وإن قصد كونه تعريفا اسميا فلا خفاء في أنه ليس أوضح دلالة على المقصود من لفظ الوجود بل أخفى فلا يصلح تعريفا (٤) اسميا ، كما لا يصلح رسميا ، على أن كلا منها صادق على الموجود ، وبعضها على أعيان الموجودات ، وقد يتكلف لعدم صدق الثابت العين (٥) على الموجودات بأن معناه الثابت عينه أي نفسه من حيث هي لا باعتبار أمر آخر بخلاف الموجود فإنه ثابت من حيث اتصافه بالوجود ، فالثابت أعم من أن يكون ثابتا بنفسه وهو الوجود ، أو بالوجود وهو الموجودات ، وأنت خبير بأنه لا دلالة للفظ عينه على هذا المعنى ، ولا يعقل من الثابت إلا ماله الثبوت ، وهو معنى الموجود ، وكون هذه التعريفات للوجود هو ظاهر كلام التجريد والمباحث المشرقية ، وفي كلام المتقدمين أن الموجود : هو الثابت العين ، والمعدوم : هو المنفي العين ، وكأن زيادة لفظ العين لدفع توهم أن يراد الثابت لشيء والمنفي عن شيء فإن ذلك معنى المحمول لا

__________________

(١) سقط من (ب) لفظ (هو).

(٢) في (أ) بزيادة (العدم).

(٣) ما بين القوسين سقط من (ب).

(٤) في (أ) بزيادة (تعريفا).

(٥) سقط من (ب) لفظ (العين).